---

---

وأفادت معدة الدليل حليمة بالحاج، ان الدليل يحتوي على الأساسيات التي يتوجب ان تتوفر في قانون شامل للقضاء على العنف المسلط على المراة، مبينة انه نتاج لمسيرة طويلة للجمعية لمناهضة العنف ضد النساء ومرافقتهن في عديد المراحل منذ تسعينات القرن الماضي، الامر الذي مكن الجمعية من تطوير مقاربتها وتدخلها ومواصلة نضالها ضد "القوانين الواجهة أي تلك التشريعات التي لايكون لها اثرا فعليا على حياة النساء وواقعهن"، حسب قولها.

وأوضحت بالحاج، ان الدليل يحتوي على أربعة اقسام تقدم جميعها تعريفا واضحا وشاملا للعنف ضد المراة سواء كان جسديا او معنويا او جنسيا او اقتصاديا، ويعرف الحقوق التي ينبغي اقرارها للضحايا لتامين القضاء على هذه الافة مهما كان مرتكبوها وايا كان فضاء ارتكابها، كما يعرض الالتزامات المحمولة على الدولة من حيث التشريعات الدولية والوطنية ومن حيث المؤسسات والهياكل والميزانيات والخطط التي يجب توفرها للقضاء على العنف والتمييز.
ومن جانبها، أبرزت المهتمة بالجانب القانوني بهذا الدليل منية قاري، ان الاجراءات التي تمت صياغتها بمحتوى الدليل تعد تفعيلا لاحكام مشروع القانون الاساسي على مستوى الوقاية والحماية من خلال التعريف بالحقوق التي تتمتع بها المرأة ضحية العنف وعلى مستوى التجريم ببسط النصوص القانونية التي تحمي المراة بطريقة غير مباشرة بتجريم المعتدي، فضلا على الاجراءات التي تهم التعهد بالنساء ضحايا العنف.
وأضافت قاري، ان الجمعية ارادت ان يكون هذا الدليل مرجعا لكافة المتدخلين واصحاب القرار والاعلام من أجل القضاء على العنف والتمييز ضد النساء من جهة، واداة عملية في التعاطي مع هذه الظاهرة.
واعتبرت نائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان حفيظة شقير من جهتها، ان اعداد مثل هذا الدليل باللغتين العربية والفرنسية ياتي في اطار مواكبة عمل مجلس نواب الشعب وخاصة اشغال لجنة الحقوق والحريات المتعهدة باعداد مشروع القانون بالدرجة الاولى من خلال تبسيط ماجاء بنص المشروع والدفاع عليه في ظل تواجد من يرحب بهذا المشروع ومن يرفض الاسس التي يقوم عليها من مبدا المساواة واحترام الكرامة الانسانية وخاصة مقاربة النوع الاجتماعي.
وعبرت شقير في هذا الصدد عن تخوفها من مزيد تعطل مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة الذي كان من المنتظر عرضه على الجلسة العامة خلال هذا الشهر، داعية الحكومة ومجلس نواب الشعب الى مزيد التنسيق والتعجيل في المصادقة عليه في اقرب الاجال الممكنة.
يشار الى ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هي جمعية نسائية تأسست في ثمانينات القرن الماضي وتضم نخبة من النساء ذوات الحساسية اليسارية والعلمانية، وتعمل على الغاء كل مظاهر التمييز ضد المراة وتوعية النساء بحقوقهن والدفاع عن مكاسبن وتحقيق المواطنة الكاملة للمراة.
مود