سؤال: رفع البنك المركزي التونسي، مؤخرا، في سعر الفائدة الرئيسية بـ50 نقطة أساسية، سعيا منه الى التحكم في هبوط سعر صرف الدينار، الذي نزل الى أدنى مستويات تاريخية له من جهة، والحد من عجز الميزان التجاري من جهة أخرى. هل تعتقدون ان هذا الاجراء كاف لتحقيق هذه الاهداف؟

---

---

جواب: هذا الاجراء، جزء من منظومة اصلاحية اقتصادية ومالية ونقدية، الهدف منها تحسين مستوى العجز ورفع مستوى النمو وجعله كافيا ليكون قادرا على خلق فرص عمل.
ليس هنالك شك بأن الرفع الجزئي لمستوى الفائدة كان ضروريا، بالنسبة لتونس، للتقليل من مخاطر ارتفاع مستوى التضخم، المتأتي في جزء منه من ارتفاع الاجور وكذلك بسبب تراجع سعر الدينار.
ويبقى العنصر الأساسي، الاستمرار في سياسة الإصلاح المالي المرتكزة على قاعدة إصلاحية تساهم في تحسين مستوى النمو وتحقيق مستوى أعلى من الاستثمار والاحاطة بالشأن الاجتماعي.
ويوجد علاوة على البعد المالي والنقدي، للمنظومة الاصلاحية، بعد أساسي آخر، ألا وهو الإصلاحات الهيكلية، لفسح مجال أكبر للقطاع الخاص، ليكون القاطرة الأساسية للنمو والمؤمن الاول لفرص العمل ولا سيما لفائدة الشباب.


سؤال: ألا ترون أنّ هذا الاجراء من شأنه الرّفع من كلفة الاستثمار؟
جواب: العنصر الاساسي يبقى التحكم في التضخم، الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد وعلى الاوضاع الاجتماعية، لهذا السبب تتجلى ضرورة ايجاد نوع من التوازن في السياسات المعتمدة واستعمال كل الادوات المتاحة من جهة، والمحافظة على الاستقرار من جهة اخرى علاوة على تأمين دعم أكبرلعملية اعادة اطلاق العجلة الاقتصادية.

سؤال: لقد كان للاتفاق مع تونس على مستوى الخبراء بالنسبة للمراجعة الاولى الاثر الايجابي في اوساط مختلف المانحين لتونس، الذين افرجوا تباعا عن تعهداتهم لفائدة البلاد. فمتى ستصرف الشريحة القادمة لفائدة تونس؟ وهل ستدمج مع الشريحة التي لم تصرف في شهر ديسمبر؟
جواب: تعلمون، ان المكتب التنفيذي للصندوق سينظر، في اجتماعه المتوقع مبدئيا في مطلع جوان/حزيران القادم، في المراجعة التي قام بها فريق الصندوق في تونس، وفي حال صادق المكتب على المراجعة، سيتم الافراج عن الشريحة الثانية من القرض.
وكما هو معروف فإنّ برنامج الصندوق يقدر بقيمة 9ر2 مليار دولار ستصرف على ستة مراحل الى حدود 2020

سؤال: تشهد المناطق الداخلية لتونس احتجاجات اجتماعية كبيرة تطالب بالتشغيل والتنمية. فما هي حسب رأيكم السّياسة التّي يتوجب على تونس انتهاجها للاستجابة لاحتياجات هذه الشرائح خاصّة أمام قلّة الامكانيات المتاحة؟
جواب: المطالب الحاليّة في تونس تعزى الى المستوى العالي من البطالة ولا سيما في صفوف الشباب.
والاكيد ان السياسات المنتهجة من خلال برنامج الصندوق لها عدة أولويات، يتمثل اولها في الحفاظ على الاستقرار أمّا ثانيها فيهم إعادة تحويل الانفاق العام الى المساهمة، من خلال الاستثمارات العامة، في تحسين البنى التحتية الكفيلة بتحسين وضع القطاع الخاص في كل المناطق.
واذكر ان الاصلاحات الهيكلية الواردة في البرنامج الممول من طرف الصندوق، ترمي الى تحسين المناخ العام للاعمال واعطاء مساحة اضافية للقطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حتى يتمكن من احداث فرص عمل.

سؤال: يتوقع الصندوق نموا بنسبة 2,5 بالمائة في تونس، ألا تعتقدون ان هذه النسبة متفائلة نوعا ما أمام ما يواجه الاقتصاد التونسي من صعوبات لا سيما على مستوى دفع الاستثمار؟
جواب: نسبة النمو المتوقعة لتونس خلال سنة 2017 ستكون في حدود 3ر2 بالمائة، تستند إلى تقييم فريق الصندوق في اخر زيارة اداها الى تونس (من 7 الى 18 افريل 2017)، وينتظر أن ترتفع هذه النسبة تدريجيا الى 5ر3 بالمائة.
وفي الحقيقة تحسن النمو سيعكس الاصلاحات الهيكلية وقدرة القطاع الخاص على العودة ليكون القاطرة الاساسية للنمو.

سؤال: بالنّسبة لمنطقة الشّرق الاوسط وشمال إفريقيا ما هي توقعات الصندوق بالنسبة للنمو؟
جواب: تقديرات النمو بالنسبة لسنة 2017، تحسنت في ما يتصل بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ويفسر هذا بالدرجة الأولى بتحسن توقعات النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي ويترجم، كذلك، ارتفاع اسعار النفط من 42 دولار سنة 2016 الى حوالي 55 دولار سنة 2017، علاوة على تطور المبادلات التجارية مع الشركاء التجاريين الاساسيين بفضل زيادة النمو سواء في اوروبا او في الدول الناشئة.
وستكون توقعات النمو بالنسبة للدول المستوردة للنفط في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، بالنسبة لسنة 2017، في حدود 4 بالمائة لتصل الى 4ر4 بالمائة، سنة 2018، مقارنة بنسبة 7ر3 بالمائة سنة 2016