---

---

وقال "ان هذا المشروع سيتيح للشركة تحسين انظمة الفوترة وجودة الخدمات فضلا عن تقليص الخسائر التقنية والتجارية وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض".

كما سيمكن المشروع، على حد قوله، من بلوغ نسبة اندماج افضل للطاقات المتجددة والرفع من حصتها من 3 بالمائة حاليا الى 30 بالمائة في سنة 2030 والارتقاء كذلك بحوكمة الطاقة في تونس.
وأوضح الاستاذ الجامعي بالمدرسة العليا للتجارة بمنوبة، حاتم مهني، ان "تغيرات جذرية (الذكاء الإصطناعي وانترنات الاشياء... ) جارية حاليا في العالم وهي تعد، حسب رايه، مصدرا للقيمة المضافة والثراء وهدفا للتسابق بين البلدان".
وذكر ان المدينة الذكية كما يعرفها الاتحاد الدولي للاتصالات، "هي مدينة مستدامة ومبتكرة يتم فيها استخدام تقنيات مبتكرة للاتصالات والمعلومات لتحسين جودة الحياة ونجاعة العمليات والخدمات الحضرية إلى جانب تلبية حاجيات أجيال الحاضر والمستقبل في ما يتعلق بالجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية".
واعتبر أن بناء مدينة ذكية يتطلب توفر استراتيجية وطنية وخطة عمل واضحة في هذا المجال مبرزا ان التطور في هذا الاتجاه سيمكن من "تقييم السياسات والبرامج والمشاريع وتقديم المساعدة لإرساء سياسات جيدة مع تقييم الإنعكاسات المنتظرة، علاوة على التموقع والتدرب على إعداد السيناريوهات والتوقعات".
ومن جهتها شددت المديرة العامة للتكنولوجيات المعلوماتية بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، ثريا الزين، "على ان الحكومة تعمل عبر وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على تحرير الطاقات في المجال الرقمي عامة والاقتصاد الرقمي بالخصوص من خلال تشجيع الشباب والمؤسسات الناشئة والمجددة على استغلال الامكانيات التي توفرها هذه السوق".
وذكرت بان طلب عروض تم اطلاقه لربط المناطق البيضاء بالشبكات الاتصالات وفق المعايير الحديثة بعد ان تم في فيفري 2017 اطلاق طلب عروض اخر لمنح تراخيص تركيز واستغلال شبكات النفاذ لتقديم خدمات انترنات الاشياء.
واعتبرت ان انترنات الاشياء تشكل "سوقا هائلة"، "اذ يدور الحديث عن 150 مليار يورو و50 مليار شيء مرتبط، على الصعيد الدولي في افق 2020، وهو ما يبين اهمية الفرصة التي تتاح لتونس للتواجد في هذه السوق".
فاتن/الح