---

---

وبينت الجمعيات الموقعة على هذا البيان المشترك أن "مشروع القانون اعتبره العديد من أساتذة القانون، تراجعا عن مكاسب المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الإتصال السمعي البصري وإحداثها، لا سيما في مجال مراقبة التغطية الإذاعية والتلفزية للحملات الإنتخابية، إضافة إلى إسقاطه صلاحيات حامية لحق المواطن في إعلام حر وتعديل مستقل".
كما استغربت ما أسمته "عدم اكتراث الوزارة لما قدمه بعض أساتذة القانون من أراء، للإرتقاء بالإطار القانوني للإتصال السمعي البصري"، مبينة أن "هذا المشروع يتعلق فقط بهيئة الإتصال السمعي البصري ويكتنفه الغموض، مما سيؤدي إلى تشتت النصوص القانونية، خلافا للتجارب المقارنة التي تعمل على توحيد مثل هذه النصوص قصد تبسيطها".

ودعت الجمعيات ذاتها، الوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الإنسان، إلى "الإستئناس بآراء أساتذة القانون والدارسين لتجارب هيئات التعديل السمعي البصري في كليات الحقوق التونسية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، من بينها منظمة (اليونسكو) وذلك بعد تقييم تجربة تطبيق المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الإتصال السمعي البصري وإحداث الهايكا".
يذكر أن الجمعيات الممضية على البيان هي "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"اللجنة من أجل احترام حقوق الإنسان والحريات في تونس" و"جمعية لم الشمل" و"مركز تونس لحرية الصحافة" و"جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية" و"المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب" و"الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية" و"جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية".
ليلى