ويرى المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون، ان "اللجوء الى صيغة تمويل لا يعني التفويت في البلاد"، وأن الجدل الذي أثير هو نتيجة سوء فهم هذه الالية المالية من قبل العموم.

---

---

وتتطلع الحكومة التونسية خلال سنة 2017، الى تعبئة 1000 مليون دينار عبر آلية الصكوك الاسلامية، وفق محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري.

ويرى الاقتصادي، المنجي السماعلي، في تصريح لـ"وات"، ان اصدار "الصكوك الاسلامية"، له أبعاد ايديولوجية أكثر منها اقتصادية وان انجاز هذه العملية لدى بورصة "ناسداك دبي"، ينبع من اراده للدولة لتعبئة تمويلات من بلدان الخليج العربي.
"ويطلب المدخرون في هذه البلدان ان تستثمر أموالهم في منتجات حلال، بيد ان تعبئة هذه الاموال عبر اصدار "صكوك اسلامية" يعتبر نوعا من التداين، اعتبارا الى ارتفاع كلفتها مقارنة برقاع الخزينة المعتمدة في الاقتصاد الكلاسيكي"، وفق السماعلي.

ولا يختلف رأي الاقتصادي، مراد الحطاب، عنه كثيرا في اذ يرى أن اصدار "صكوك اسلامية" في بورصة ناسداك دبي، هي في الحقيقة رقاع أو سندات دولة تفضي الى مزيد تداين تونس كما أنها تبقى عملية جد دقيقة بالنسبة للبلاد.

إصدار مكلف لا يوفر أكثر من 500 مليون دينار
ويعتبر حطاب أن اصدار الدولة التونسية "صكوكا اسلامية" سيادية في بورصة دبي، عملية دقيقة لعدة أسباب تتعلق "بضرورة توفير ضمانات مالية صلبة تتطلب مستوى مقبولا لقدرة الدولة على سداد الديون حسب شروط السوق". ووفق قوله "فان هذا الدين، لا يمكن أن يوفر أكثر من 500 مليون دينار، وهو مبلغ غير هام باعتبار كلفة هذه العملية".

وقال الاقتصادي أن دخول تونس الى هذه السوق سيكون "دخولا سياسيا أكثر منه عملية اقتصادية"، مضيفا أن اصدار هذه الصكوك الاسلامية "ليس سوى تمظهرا اخر لعدم قدرة الدولة على التداين" رغم أنه سيمثل بشكل او باخر نجاحا للبلاد.
وذكر بأن معدل تداين تونس يقارب 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، استنادا الى اخر احصائيات صندوق النقد الدولي، مع نسبة خدمة دين تتراوح بين 6 و7 بالمائة.
ويعد آخر خروج لتونس على مستوى الاسواق المالية الدولية كارثيا، وفق الحطاب، الذي ذكر أن تونس لم تتمكن في 10 فيفري 2017، من تعبئة سوى 850 مليون أورو من اجمالي 1 مليار اورو متوقعة.

من جهته، أشار النائب عن حركة النهضة وعضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، سليم بسباس، إلى أن التعاون مع بورصة "ناسداك دبي"، التي تحتل المركز الأول على المستوى العالمي في إدارة الصكوك الإسلامية، هو مجرد مساعدة تقنية للإستفادة من خبرتها خاصة أنها تنشط في عدة أسواق على غرار الصين وهونغ كونغ وأمريكا وأوروبا وبلدان الخليج.

وأوضح بسباس أن عملية إصدار هذه الصكوك تتطلب رهن الممتلكات العمومية، مشيرا إلى أن مبادرات البنك المركزي التونسي ووزارة المالية قد شهدت معارضة شرسة من طرف الرأي العام وخاصة فيما يتعلق بمسألة رهن ملعب رادس.

وتتجه الحكومة حاليا نحو بلدان الخليج لإصدار الصكوك الإسلامية رغم أن حكومات ما بعد الثورة حاولت مرارا، ومنذ سنة 2012، تعبئة تمويلات بنكية بديلة أي عن طريق التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية لكن منيت محاولاتها بالفشل.
ووفق آخر تقرير للبنك المركزي التونسي، تشهد البلاد نموا اقتصاديا هزيلا وعجزا في الميزان الجاري بلغ حدودا غير مقبولة اضافة الى نسق استثمارات أجنبية مباشرة ضعيف وتواصل ارتفاع عجز الميزانية رغم تراجعه مقارنة بمستواه المسجل في 2014. وأسهمت كل هذه العوامل في تسارع نسق ارتفاع إجمالي الديون وخاصة الخارجية منها.
وفي ظل الحاجة إلى المزيد من التمويلات، لجأت الدولة، سنة 2015، إلى المصادر الخارجية المتمثلة إما في حقوق السحب الخاصة للقروض الخارجية مثل القرض الذي تحصلت عليه تونس من البنك العالمي (455 مليون أورو ما يعادل 1112،3 مليون دينار) والقسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي (300 مليون دولار/678،74 مليون دينار) وقرض البنك الإفريقي للتنمية (183 مليون أورو/447،37 مليون دينار) أو في الخروج على مستوى الأسواق المالية العالمية وبالتحديد القرض الرقاعي بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، الذي تحصلت عليه تونس في جانفي 2015 بنسبة فائدة سنوية تقدر بنحو 5.
75 بالمائة يقع تسديده على 10 سنوات.
فن/ ألح