وسجلت الصادرات حسب ما ورد في إحصائيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، نموا بدرجة أقل حيث بلغت 22.7 %، مما أدى إلى تسجيل عجز مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 232.9 مليون دينار (ما يمثل 19 % من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل 103.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016.

---

---

وقد سجلت صادرات المواد الغذائية خلال شهر جانفي من سنة 2017 نموا بـ 22.7 % مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2016 نتيجة إرتفاع عائدات التمور بنسبة 101 % لتبلغ حوالي 59 م د بفعل تحسن مستوى الكميات المصدرة والأسعار بنسب على التوالي 47% و36 %، هذا بالإضافة إلى تطور قيمة صادرات القوارص (+2 %) ومنتجات البحر (+3 %) والعجين الغذائي (+24 %).

في المقابل سجلت بعض المنتوجات الغذائية الأخرى تقلصا في قيمة صادراتها خلال شهر جانفي 2017 على غرار زيت الزيتون 13 % من حيث القيمة (72 م د مقابل 82.5 م د) و37 % من حيث الكمية (7.9 ألف طن مقابل 12.6 ألف طن)، بالإضافة إلى تراجع مبيعات الخضر الطازجة والمصبرات بنسب على التوالي 15 % و25 %.وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات الغذائية خلال شهر جانفي 2017 مثلت نسبة 10.5% من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 9.4% خلال نفس الفترة من سنة 2016.

وبلغت قيمة الواردات الغذائية خلال شهر جانفي 2017 ما يعادل 470.5 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 58.2 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، جراء تطور وتيرة شراءات بعض المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة وإرتفاع أسعارها العالمية، وتواصل تدني سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية، ومن بين هذه المواد الغذائية نذكر: القمح اللين (+74 %) والشعير (+53 %) والزيوت النباتية (+172 %) ومادة السكر(91 م د مقابل 15 م د).

في المقابل سجلت بعض المنتوجات الغذائية الأخرى تقلصا في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة على غرار القمح الصلب واللحوم بنسب على التوالي 9 % و50 % نتيجة تراجع الأسعار.

وتجدر الملاحظة أن قيمة الواردات الغذائية خلال شهر جانفي 2017 مثلت نسبة 13.5% من إجمالي واردات البلاد مقابل 11.6 % خلال الفترة المماثلة من سنة 2016.
مر/نهل