وأكد أن توجه الحكومة يرمي الى استقطاب مصنع كبير أو اكثر للسيارات بما يسمح بمزيد النهوض بالقطاع ونقل التكنولوجيا وتوفير يد عاملة مختصة وإعطاء الوجهة الاستثمارية التونسية مقومات التنافسية والجاذبية.

---

---

وقال أن دراسة حول صناعة السيارات خلصت إلى أهمية انجاز ميناء مياه عميقة ومنطقة لوجستية كبيرة في تونس لافتا إلى أن مجلسا وزاريا مضيقا انعقد بإشراف رئيس الحكومة اقر الإسراع في انجاز هذا الميناء المعطل منذ بضعة سنوات.

كما اعتبر العذاري أن الدراسة، التي تم انجازها في إطار برنامج التعاون التونسي الألماني وبالتعاون مع الحجرة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والقطاع الخاص وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة، ستكون محطة أساسية لبلورة تركيز خطة عمل أو خارطة طريق لقطاع صناعة السيارات في تونس.

ولاحظ أن قطاع مكونات السيارات في تونس تطور ب 60 مرة في السنوات الأخيرة ومرت صادراته من 100 مليون دينار إلى معدل 6 ألاف مليون دينار، كما يوفر 80 ألف موطن شغل ويستقطب 200 مؤسسة ثلثيها مؤسسات أجنبية.
وأكد على أن قطاع صناعة السيارات في تونس يمثل قطاعا مستقبليا وسيقع التركيز عليه في اتجاه مزيد تطويره والمرور من سياسة تركيب السيارات إلى مرحلة تصنيع السيارات على أساس أن نسبة اندماجه في حدود 40 بالمائة أي أن هناك هامش كبير لمزيد تطويره.
ومن جهته استعرض الخبير الدولي، اندرياس باوليكس، أهم نتائج الدراسة التي تناولت تحليل التحولات التكنولوجية التي سيشهدها قطاع صناعة السيارات على امتداد العشر سنوات القادمة من اجل ضبط استراتيجية جديدة في الغرض.
وشملت الدراسة التي استغرقت سنة كاملة 192 مؤسسة مختصة في صناعة مكونات السيارات منها 114 تونسية و78 أجنبية.
وتوفر المؤسسات المستجوبة حوالي 80 ألف موطن شغل جلها متأتية من المؤسسات الأجنبية.
وأبرزت الدراسة أن لتونس طاقات كبيرة وهامة في عدد من المجالات التكنولوجية المرتبطة بصناعة السيارات على غرار الرادار والكاميرا ووحدات المراقبة والمحركات الكهربائية والبطاريات.