حال و أحوال .. تونس 2017 ، إلى أين ؟


نعم 2016 كان عام حرب شقوق انهكت العمل الحكومي ، و عصفت بحكومة الصيد .. 2016 تناول خلاله الإعلام قضايا مصيرية، الحرب على الفساد ، الفساد الذي ينخر البنوك .. الفساد الذي ينخر المنظومات العمومية .. كوارث طبيعية في عديد المدن برهنت عن سوء تصرف فادح من طرف المسؤولين عن عديد القطاعات و المصالح العمومية .. عجز في الميزانية فاق المتوقع .. تضخم معلن و حقيقة معاشية للمواطن مرة أمر من نسبة التضخم المعلن .. 2016 سنة تجريم الاحتجاجات ، قرقنة ،
القصرين .. هجوم الحكومة على تجربة جمنة في الاستثمار التشاركي و لولا تصدي المجتمع المدني و بعض الأحزاب السياسية ، لعصف بتلك التجربة و بالقائمين عليها ... يمكن أن نعدد كثير من السلبيات .. لكن يبقى صمود المجتمع في مواصلة دفع المسار الديمقراطي أكبر إيجابية ننهي بها 2016. لا للإنقلاب على الدستور كان أيضا شعار المواطن و كل الأحرار كامل 2016. التحديات الاجتماعية و التنموية لا تزال فارضة نفسها ، و كلنا نعلم أنه ليس وعود ندوة الاستثمار الدولي تونس
2020 ، و ليس إلتزام الشركات البترولية بالمساهمة في التنمية و التشغيل ، ما سيدفع لحلحلة الأمور ، بتروفاك خير دليل .. من الرباعي نمر لحكومة "وحدة وطنية" في اطار وثيقة قرطاج .. ما راعنا إلا و الكثير من الذين امضوا على وثيقة قرطاج ، خرجوا من صف المساندة للحكومة و منهم من صوت ضد الميزانية ..


ندخل 2017 بدعم سياسي ضعيف للحكومة ، بدعم سياسي يساوم على الحكومة و ينظر للمصالح الحزبية و يفكر في المستقبل مع نسيان اليوم التونسي (الحاضر).. ندخل 2017 بميزانية لا ترقى لتكون في مستوى التحديات ، خاصة منها توفير الامكانيات لمحاربة الفساد الذي ينخر العلاقات بين المواطن و الادارة و ينخر جل عمليات الدورة الاقتصادية و الاستثمارية (تهرب ضريبي و جبائي ، شبكات تهريب العملة الصعبة ، شبكات التهريب و لوبيات الاقتصاد الموازي ،...). محاربة الفساد تستوجب
دولة قوية ذات حكومة واقفة على مصالح الشعب ..


دون إستكمال المسارات العالقة الدستوري منها و التاريخي (عدالة انتقالية/مصالحة وطنية في جانبها الاقتصادي-المالي و في جملتها ، من قضائي و رد إعتبار لضحايا الديكتاتورية، مع عقد وطني أن لا رجعة للوراء)، دون ذلك لا يمكن أن تكون لنا دولة قوية و حكومة قادرة على الفعل . لا يمكن تحديد أولويات سياسات حكومية في إطار مسار تحقيق أهداف الثورة. دون دولة مستكملة لكل توازناتها السياسية و القضائية (دستور بكامل هيئاته و محاكمه و نظمه و مستحقاته، على رأسها
المحكمة الدستورية، نظام اللامركزية، الانتخابات المحلية -الاقليمية و البلدية). لا يمكن تنفيذ سياسات و خيارات تقدمية في اطار وعاء نظمي تبين أنه محدود الإيجابية (المركزية). في إطار هكذا رؤية و بمناسبة حلول العام الاداري الجديد اتمنى لبلدي تونس الخير و أن تكون للحكومة الجرأة الكافية لإستكمال كل ما هو عالق من مستحقات الثورة و الدستور . ليتحقق هذا أعتقد أن هناك خريطة طريق و طريقة عمل لا يمكن أن نحيد عنهما :


- التحلي (كل المجتمع السياسي ) بروح الحوار و الديمقراطية ، و الانفتاح على الآخر ، و توفر عقيدة القطع مع آليات الديكتاتورية ،
- تكريس الحوار الوطني و الدفع لتوافق أوسع ،
- العمل الجاد لإستكمال المسار الدستوري(هيئات و اللامركزية) و الانتخابي (الانتخابات المحلية)،
- توفير أكثر إمكانيات مادية و بشرية لمحاربة الفساد ، و تفعيل آليات أكثر إيجابية،
- الاهتمام أكثر أكثر أكثر بالصحة العمومية في المستشفيات العمومية و خارج المستشفيات (المحيط الملوث)، و كل الجهات تعاني الأمرين ، خاصة مدن الحوض المنجمي ، قابس ، صفاقس ، ... هذا التحدي يجب أن نربحه ، المجتمع المريض و المهدد في صحته لا يمكن أن ينتج ، لا يمكن أن يتقدم ، و سيكون هناك تداعيات على صحته النفسية.. الصحة النفسية لأي مجتمع يجب أن تكون هي الاهتمام الأول لأي حكومة ...
- تدعيم منظومة الشفافية و المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية،
- الطفولة و الشباب .. تدعيم الاهتمام ضرورة الضرورات .. إنه المستقبل ،
- البداية في التأسيس المنوال تنموي جديد ينمي لدى المواطن حب المشاركة في خلق الثروة . القطاعي الفلاحي مفتوح و جاهز ليحتوي من الآن المنوال الجديد ، فرصة يجب أن لا نضيعها .. لا كرامة بدون أرض ، لا ديمقراطية بدون أرض ، قالها من قبل كبار ، و صدقوا فيما قالوا.
- وضع المرأة في قطب عملية التغيير (مسار تحقيق أهداف الثورة)، تمكينها من المشاركة السياسية و العمل الجمعياتي أكثر .. و هذا لا يتحقق ما دامت المساواة غائبة .


رغم كل السلبيات التي تحيط بالاداء الحكومي، رغم محاولات الإنقلاب على الدستور من عدة أطراف ، أبقى واثق في قدرة الشعب في التصدي و في دفع الحكومة لتكون أكثر جدية في محاربة الفساد . رغم التهديدات الداخلية و الخارجية . أبقى شخصيا كلي أمل في أن تأخذ تونس طريق التغيير من أجل المواطن، من أجل الانسان.