---

---

كما تطالب بالكشف عن كلّ الظروف التي تم فيها تسفير الشبان إلى بؤر التوتر منذ 2011 والزام وزارة الداخلية بإطلاع الرأي العام على ما لديها من معطيات.

ودعت إلى رفع تعبئة قوات الأمن والجيش والديوانة إلى أقصى درجات التأهب، وتقديم توضيحات للرأي العام حول عودة مئات العائدين من بؤر التوتر وأماكن تواجدهم وأساليب التعامل معهم.

ودعت أيضا إلى فصل السجناء الإرهابيين عن باقي السجناء.

بيان الجبهة الشعبية
تمثل مسألة عودة الآلاف من الإرهابيين التونسيين من سوريا ومن غيرها من بؤر التوتر أحد أهم مشاغل الرأي العام ببلادنا لما تحمله من انعكاسات خطيرة، أمنية وسياسية واقتصادية. ومن هذا المنطلق يهم الجبهة الشعبية أن تتوجه إلى الرأي العام بالبيان التالي:

1ـ تذكّر الجبهة الشعبية بأن معظم الإرهابيين المعنيين بهذه العودة هم من الشبان التونسيين الذين تم تسفيرهم إلى سوريا وبؤر التوتر الأخرى في المشرق العربي وكذلك إلى ليبيا، في زمن حكم "الترويكا"، خاصة، تحت شعار "المشاركة في الجهاد". كما تذكر بأن تسفير هؤلاء الشبان قد اندرج في إطار خطة إقليمية دولية، عامة، تهدف إلى تصفية الثورات والانتفاضات العربية وحرفها عن أهدافها التقدمية المشروعة وتحويلها إلى حروب أهلية تستهدف الأوطان والدول القائمة بهدف تمزيق وحدتها وتدميرها وتفكيكها وإعادة تقسيمها على أسس دينية ومذهبية وطائفية وعرقية بما يحول دون نهوضها وتحقيق وحدتها وسيادتها على ثرواتها وتمتيع شعوبها بحريتها وحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

2ـ تؤكد أن مسألة عودة الإرهابيين إذ تطرح اليوم، فليس لكون هؤلاء قد "تابوا" أو قاموا بمراجعات أو تخلوا عن أهدافهم بمحض إرادتهم، بل لأنّ الخطة التي تم تجنيدهم من أجلها بدأت تتهاوى في سوريا وفي مختلف بؤر التوتر الأخرى التي أرسلوا إليها، وهو ما جعل الدول والقوى المورطة في تجنيدهم واستخدامهم، (قطر، تركيا، السعودية وحماتها من الدول الاستعمارية الكبرى والكيان الصهيوني) تسعى من الآن، وتحت عناوين وذرائع مختلفة، إلى إعادة توطينهم في بلدانهم، دون محاسبة، ودون تحديد للمسئوليات، في انتظار إعادة توزيعهم على بؤر توتر جديدة واستخدامهم لإثارة قلاقل وارتكاب مجازر أخرى بما في ذلك في بلدنا وفي منطقتنا، التي يراد لها أن تبقى في حالة فوضى واضطراب مستمرّين.

3ـ تعتبر أن معالجة هذه المسألة الخطيرة ينبغي أن تتم انطلاقا من مصلحة بلادنا وشعبنا وكذلك جيراننا المستهدفين هم أيضا بمشروع الفوضى والتقسيم الاستعماري الصهيوني، كما ينبغي أن تتم على أساس احترام أسس الدولة المدنية والديمقراطية التي ضحّت من أجلها أجيال من التونسيات والتونسيين، فلا استعمال للدستور ولمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، من أجل تمرير أية صفقة لإعادة الإرهابيين دون محاسبة ودون كشف للحقائق المتعلقة بتسفيرهم وتوظيفهم وبالجرائم التي ارتكبوها، ولا استخدام لعودة الإرهابيين لتخويف الشعب التونسي وتبرير العودة إلى الاستبداد وانتهاك الحريات وحقوق الإنسان والمبادئ والقيم التي قام عليها الدستور.

4ـ تؤكد أن أية معالجة جدية لهذه المسألة ينبغي أن تقوم على الأسس والشروط التالية:
ـ إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدولة السورية التي يوجد بها أغلب الإرهابيين التونسيين والسعي إلى تكوين لجنة عليا مشتركة لضبط قاعدة بيانات في الموضوع وخطة تعامل واضحة وعلنية.
ـ مراجعة تركيبة البعثات الدبلوماسية التونسية في الدول المورطة في تجنيد الشبان التونسيين واستخدامهم بغاية تحييد هذه البعثات عن كل انتماء حزبي، درءا لأي تواطؤ في تسهيل عودتهم دون محاسبة.
ـ إحالة كل من ارتكب جرما في حق الشعب السوري وشعوب المنطقة على المحاكم المحلية للدول المعنية عملا بمبدأ "إقليمية القانون الجزائي".
ـ الكشف عن كل الحقائق المتعلقة بالأطراف والجهات المحلية والإقليمية المورطة في تسفير الشبان التونسيين وتسهيل عبورهم نحو بؤر التوتر وتدريبهم وتسليحهم وتمويلهم واستخدامهم.
ـ تحميل المسئولية لكل الأطراف الإقليمية والدولية المورطة والعمل على تتبعها أمام القضاء الدولي لمحاسبتها على ما لحق شبابنا وبلادنا من ضرر جراء عملها الإجرامي المنافي للأعراف والقوانين الدولية.
ـ الكشف عن كل الظروف التي تم فيها تسفير الشبان التونسيين وتجنيدهم منذ 2011 حتى الآن وإلزام وزارة الداخلية بإطلاع الرأي العام على ما لديها من معطيات حول شبكات التسفير ومحاسبة كل المورطين في ذلك من قوى سياسية وجمعيات ومنظمات ومسئولين في الدولة مهما كان موقعهم.
ـ رفع تعبئة قوات الأمن والجيش والديوانة إلى أقصى درجاتها من أجل التصدّي لكل العناصر التي تحاول التسلل إلى بلادنا سواء بصورة سرية أو عبر المطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية بهويات مزيفة وإحالتها على القضاء وفقا لقانون الإرهاب.
ـ تقديم توضيحات للرأي العام التونسي حول المئات من العائدين من بؤر التوتر وأماكن تواجدهم وأساليب التعامل معهم.
ـ عزل المعتقلين من أجل جرائم إرهابية عن بقية السجناء واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للتوقّي من خطرهم وضبط الآليات الضرورية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات.
ـ كشف كل الأطراف المحلية التي تتعامل مع الجماعات الليبية المورطة في الإرهاب والقتل والتي يمكن أن تستعمل غطاء لإعادة الإرهابيين إلى تونس.
ـ تنظيم المؤتمر الوطني لمقاومة العنف والإرهاب الذي عمل الائتلاف اليميني الحاكم على عرقلة انعقاده بعد تحديد موعده أكثر من مرة لكي لا يتم الكشف عن حقيقة الظروف التي تطور فيها الإرهاب في تونس خاصة في زمن حكم الترويكا، وما أدى إليه من تسفير للشباب التونسي إلى بؤر التوتر ومن اغتيالات سياسية طالت خاصة قائدي الجبهة الشعبية، الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي، والعشرات من الأمنيين والعسكريين والمدنيين الأبرياء. إن مهمة هذا المؤتمر تبقى، علاوة على التقييم وتحديد المسئوليات، ضبط استراتيجية واضحة وشاملة لمقاومة الإرهاب.

5ـ إن الجبهة الشعبية إذ تقدم هذا التصور الملموس لمعالجة مسألة عودة الإرهابيين إلى تونس فإنها تدعو الرأي العام الشعبي وكافة القوى الديمقراطية إلى اليقظة، خاصة أمام محاولات بعض المسئولين في الدولة التقليل من خطورة هذه المسألة، وإلى التصدي لكل محاولة، محلية أو إقليمية أو دولية، لتمرير أية معالجة لهذه المسألة، على حساب أمن بلادنا وسيادتها وأمن منطقتنا.
كما تدعو الجبهة الشعبية كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية إلى التصدي للحملات التي تشنها القوى الاستعمارية والحركات اليمينية المتطرفة على بلادنا وعلى العرب والمسلمين عامة في سعي محموم إلى تحميل نتائج صناعتها الإرهابية لشعوب المنطقة وتغذية العنصرية ضدها وتبرير مواصلة الهيمنة عليها واضطهادها.