الى جانب الفوسفاط....هناك خسائر كبيرة ناتجة عن الغلق المتكرر للمعابر الحدودية مع ليبيا والصعوبات التي يجدها الاخوة الليبين في الدخول ..والتضيقات على التجار التوانسة ومنعهم من التصدير...

تصحيح :

الشركات العمومية عامة ، نقل جوي بري ، بحري (التي المافية تقتل فيهم ، و هم يفلسون الدولة و لا يأتون بالنفع المطلوب )،....................

"بــاب نــات - اعتبرت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، أن التقديرات الأولية للعجز الاضافي الحاصل في ميزانية الدولة ل2016، تعود لتراجع النشاط الإقتصادي ولا سيما على:
- مستوى إنتاج الفسفاط
- وأزمة القطاع السياحي
- وتراجع الإستثمار."

شكرا سيدتي الوزيرة : ثم ماذا أعدت الحكومة من آليات فعلية ، سياسية و تقنية لتجاوز هذه الحالات المزرية للقطاعات الثلاث ؟

ثم حسب رأي لتجاوز هذه الحالات المزرية يجب حلول بعمق ، مثل :

- تفعيل العقد الاجتماعي الممضى سنة 2012 بين حكومة الجبالي و المنظمات الاجتماعية ، ...

- تفعيل سليم وجاد لإستراتيجية محاربة الفساد ، وخاصة ترشيدها و مدها بالإمكانيات السياسية (الانخراط و الجدية ) و المالية . إنخراط فاعل و فعال لكل أجهزة الدولة و المؤسسات في محاربة الفساد بكل جدية ، بدون هوادة و بكل ذكاء . دون ذلك لا يمكن أن يستتب الأمن الذي يساهم في توفير مناخ ملائم للإستثمار،

- إستكمال مسار العدالة الانتقالية/المصالحة الاقتصادية و المالية و الوطنية عامة ؛ و دون ذلك ، أن تعقد الدولة ألف ندوة علمية للإستثمار تونس 2020 أو تونس 2050 ، لا يفيد . لأن التأسيس لمناخ ملائم للإستثمار لا بد من إنهاء (إستكمال ملف المصالحة الاقتصادية و المالية ) في اطاره الشرعي ، القانوني و الدستوري و التريخي ، العدالة الانتقالية المصالحة العامة ،

- الذهاب بكل جدية في إصلاحات جوهرية لكل المنظومات العامة ، الادارات ، القطاعات المنتجة و المتصرفة و الموزعة للثروة المنتجة (ماء ، كهرباء ، غاز، ... )، الشركات العمومية عامة ، نقل جوي بري ، بحري (التي المافية تقتل فيهم ، و هم يفلسون الدولة و لا تأتون بالنفع المطلوب )، ثم كل المنظومات التعليمية ، الثقافية ، الصحية، منظومة التكوين المهني ، التي ستوفر جزء هام من اليد العملة المختصة ، ...

- الشفافية ، الشفافية ، المراقبة الديمقراطية ، الاجتماعية و الجمعياتية ، الشفافية ، الشفافية ، المراقبة الديمقراطية ، الاجتماعية و الجمعياتية ، الشفافية ، الشفافية ، المراقبة الديمقراطية ، الاجتماعية و الجمعياتية ، الشفافية ، الشفافية ، المراقبة الديمقراطية ، الاجتماعية و الجمعياتية .

- إرجاع الثيقة في القطاع البنكي ، حتى يضع التونسي أمواله في البنوك و في الادخار .. وهو ما سيوفر كثير من الامكانيات للقطاع العمومي من موارد ليكون له إستثمار فعلي و في مستوى الثدي الفارض نفسه .


أعتقد أنه دون هذه الاقتراحات الستة ، لا يمكن تجاوز الأحوال الغير محمودة لقطاع الفسفاط ، لقطاع السياحة ، كذلك لا يمكن أن تكون تونس جاذبة للإستثمار الخارجي و لا هي تشجع المستثمرين أبناء الوطن داخل الوطن كما يجب .

العجز الحقيقي هو عجز من حموا تونس منذ الاستقلال عن خلق دولة موحدة خالية من الجهويات و التمييز ... ماذا قدمتم لابناء قفصة حتى تمنعو الاضرابات و الاعتصامات و الاحتجاجات ....طبعا لا شي ...

وماذا فعلت الحكومة والنقابات والأحزاب والمجتمع المدني ليستعيد قطاع الفسفاط نشاطه الإعتيادي ?
لا شيء !!!