وأرجعت هذه الدراسة ان أسباب ارتفاع نسبة المفكرين في الهجرة غير النظامية بعد الثورة إلى تردي الاوضاع المعيشية والتهديدات الارهابية إضافة الى الاعتصامات والاضرابات المتواصلة خاصة في الجهات وعدم قدرة السلطة على معالجة الأوضاع بالشكل الذي يحد من هذه الاضرابات، مما ادى الى عزوف المستثمرين الاجانب عن الاستثمار في تونس وتسجيل تراجع كبير للقطاع السياحي واشكالات في تسويق المنتجات الفلاحية، حسب هذه الدراسة.

---

---

وأفاد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة، ان حوالي 35 الف مهاجر غير شرعي عبروا البحر المتوسط انطلاقا من الشواطئ التونسية في اتجاه اوروبا وذلك منذ اندلاع الثورة حتى اليوم، مشيرا في المقابل إلى ان الحكومة تؤكد ان عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين يبلغ 20 الف شخص.
وأضاف ان أغلب التونسيين ممن انخرطوا في رحلات الهجرة غير النظامية هم بالاساس من التلاميذ أو الطلبة أو العاطلين عن العمل، الذين ينحدر أغلبهم من أحياء مهمشة ومقصية اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا ان اكثر من 1500 شخص لقوا حتفهم عند محاولتهم اجتياز الحدود البحرية الايطالية خلسة، من بينهم ألف تونسي.
وفي ما يخص مصادر تمويل مشاريع الهجرة غير النظامية، بينت هذه الدراسة الميدانية ان حوالي 82 بالمائة من المستجوبين ابدوا استعدادهم لتمويل مشروع هجرتهم بصفة ذاتية في حين اكد 44 بالمائة من المستجوبين اعتمادهم على مساعدة الابوين في تمويل الهجرة.
كما أقر 24 بالمائة من المستجوبين في ذات الدراسة، بوجود وسطاء للهجرة غير النظامية في أحيائهم وأكد 15 بالمائة منهم انه اتصل باحد هؤلاء الوسطاء للاطلاع من قريب على اجراءات الاعداد والتنظيم للرحلة والانجاز، علما وان هذه الدراسة شملت ستة أحياء في ست ولايات.
وتتمثل هذه الاحياء التي شملتها هذه الدراسة الميدانية في حي التضامن وحي الزهور من ولاية القصرين وجرجيس المدينة من مولاية مدنين وبلدية الزهراء في المهدية وحي الطيب المهيري بالكاف وحي السرور بقفصة، وهي أحياء شعبية ذات كثافة سكانية عالية وذات بنية تحتية مهترئة وهشة وتفتقر لعديد المرافق الحياتية والصحية وللفضاءات الثقافية، حسب ما أشارت له الدراسة.
ومن جهة أخرى كشفت ذات الدراسة ان ثلاثة أرباع المستجوبين لهم علم بالمشاكل التي يواجهها المهاجرون غير الشرعيين وحوالي 41 بالمائة منهم اقروا بمعرفتهم بالقوانين التونسية ذات العلاقة بالهجرة غير النظامية.
ويعتقد حوالي 57 بالمائة من المستجوبين انه لا يجب تجريم الهجرة غير النظامية باعتبارها الحل الوحيد، حسب رؤيتهم، أمام انعدام السبل للهجرة النظامية ولتحسين الظروف المعيشية، في حين يرى 42 بالمائة من المستجوبين انه يجب تجريم الهجرة غير الشرعية لتجنب امكانية غرق المهاجرين، وذلك وفق نتائج ذات الدراسة.