أحزاب سياسية تدعو الحكومة إلى مواصلة السعي للكشف عن كل ملابسات قضية إغتيال محمد الزواري بعد تأكد ضلوع أطراف أجنبية فيها

باب نات - دعت مجموعة من الأحزاب، في بيانات لها، الحكومة، إلى مواصلة السعي للكشف عن كل ملابسات قضية إغتيال المهندس محمد الزواري، بعد تأكد ضلوع أطراف أجنبية فيها، وإعلام الرأي العام بنتائج التحقيقات وبالخطوات التي ستعتمدها في تتبع الجناة، مطالبة بضرورة تدارك الأمور وتعزيز العمل الإستخباراتي الأمني، ووضع إستراتيجيات ناجعة للذود عن حرمة البلاد.

فقد حذر الحزب الدستوري الحر، في بيانه، من توظيف قضية اغتيال الزواري "لتحقيق غايات سياسية ضيقة وأجندات خاصة"، ومن خطورة الانزلاق إلى هوة العنف والاغتيالات للمحافظة على المواقع، في ظل المتغيرات العالمية الراهنة، معتبرا أن ما آلت إليه الأوضاع الأمنية في تونس من هشاشة، وتحول البلاد إلى مرتع لعناصر استخباراتية، "هو نتيجة حتمية لحل جهاز أمن الدولة الذي دفعت إليه أطراف حقوقية وسياسية"، وفق تقديره .
وعبر عن استغرابه مما وصفه ب "ازدواجية خطاب بعض الاطراف السياسية"، التي قال إنها باتت تطالب بفتح تحقيق بخصوص تواجد صحفيين تابعين لقناة إسرائيلية على التراب التونسي، في حين أن عدة وحدات إنتاج خارجية تدور حولها شبهات، كانت تنشط بأريحية زمن حكم هذه الأطراف، حسب تعبيره.

...

كما دعا السلطات الحالية، إلى التثبت من شركات الإعلام الأجنبية التي انتصبت بعد 2011 ، وغلق المؤسسات المشبوهة ومحاسبة من سهل عملها، وإرساء آليات مضبوطة تنظم نشاط الصحفيين الأجانب على التراب التونسي، معبرة عن استنكارها من دخول قناة إسرائيلية إلى الأراضي التونسية للقيام بتحقيق إعلامي.

من جانبه، أعرب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقه الشديد إزاء النقص الفادح في اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة تجاه أجهزة المخابرات الأجنبية، وفي التعاطي الإعلامي خلال الأزمات والوضعيات الدقيقة، حاثا على مزيد التحلي باليقظة، واتخاذ كل الاجراءات القانونية التي تضمن حماية حرمة التراب التونسي.

كما طالب بفتح تحقيق معمّق حول ظروف دخول صحفي عن قناة "العاشرة" الإسرائيلية الى التراب التونسي وتتبعه، معربا عن مساندته الكاملة لكل التحركات المناهضة للتصفيات الجسدية والاغتيالات السياسية والمناهضة للكيان الصهيوني وللإرهاب.

أما حزب تونس الخضراء، فقد اعتبر عملية الإغتيال "اعتداء على سيادة تونس ومسا من كرامتها، واختراقا للمنظومة الامنية"، مؤكدا في هذا الإطار على "ضرورة استقالة من فشلوا في حماية أمن تونس ومساءلة وزير الداخلية أمام البرلمان" .
وإستنكر الحزب السماح لمؤسسات إعلامية صهيونية بدخول تونس وإجراء تحقيقات على ارضها، داعيا الحكومة التونسية الى العمل الجاد والسريع لمعاقبة مرتكبي الجريمة النكراء، وكشف النقاب عن مدبريها.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار