وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالاعتماد على مسار تشاركي شمولي وتفاعلي ساهمت فيه أهم الأطراف الفاعلة، وذلك ضمن المهام المحددة للهيئة في الفصل 13 من المرسوم رقم 2011-120 الصادر في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد، حيث تتكفل الهيئة وفق هذا المرسوم بتقديم سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

---

---

وتعد الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ثمرة سلسلة من اللقاءات والدراسات والبحوث، وقد تمت المصادقة عليها في 22 جوان الماضي من قبل اللجنة الوطنية التي تم بعثها للغرض.
وهي تضم في تركيبتها ممثلين عن مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوزارات ذات العلاقة والمجتمع المدني إضافة الى القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية.
وبعد تحديد المؤسسات الأكثر فسادا، تقترح هذه الاستراتيجية خططا وسياسات لمكافحة هذه الآفة، ومخطط عمل مفصل بالإضافة الى توضيح المسؤوليات بالنسبة لكل الموقعين على هذه الوثيقة ودورهم في مكافحة الفساد على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وفق ما أوضحه رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح ل(وات).
ويمتد مخطط العمل لهذه الاستراتيجية على مدى سنتين ويرتكز على مخططات سداسية.
كما يتضمن نص الاستراتيجية تركيز هيئة أو لجنة تتكفل بإعداد تقارير متابعة سداسية، وتقوم بتجميع ممثلي المؤسسات العمومية وهيئة مكافحة الفساد والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إضافة إلى الشخصيات الاكاديمية والثقافية.
ولضمان نجاح هذه الاستراتيجية حدد خبراء وطنيون ودوليون مبادئ توجيهية تبنى عليها، تتمثل بالخصوص في تأكيد الإرادة السياسية على إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لدعم المسار الديمقراطي وحمايته من الإنحرافات وتفعيلها، وتحفيز المشاركة المجتمعية في وضع السياسات ، ومساندة جهود السلط العمومية في إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
كما ترتكز على تعزيز آليات المساءلة والمحاسبة لفرض احترام القانون من قبل الجميع وضمان المساواة بينهم أمامه وتعزيزها، وإعمال سياسات ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية لضمان حسن التصرف في الموارد والنفقات العمومية، وتطوير وسائل العمل الضرورية لمختلف الفاعلين لضمان تعزيز قدراتهم في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، الى جانب توضيح أدوار مختلف الأطراف العمومية الفاعلة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتسهيل التنسيق فيما بينها.
ولتحقيق كل هدف من هذه الأهداف المرسومة، تم وضع مجموعة من الاستراتيجيات، من بينها تنظيم جرد في القطاعات الأكثر فسادا، تتركز بالخصوص على إجراء مسح ومراجعة معمقة للتقارير السابقة لهيئات الرقابة الإدارية والقضائية والتعديلية، وإثارة التتبعات التأديبية والقضائية اللازمة، علاوة على تدعيم نظام التصريح على الشرف بمكاسب أصحاب الوظائف العليا في الدولة وبعض الأعوان العموميين.
كما تدعو هذه الاستراتيجيات الى الحرص على متابعة وتقييم تنفيذه دوريا وبصرامة من قبل الهيئة والوزارة والمجتمع المدني وتحسينه وإصلاحه، وإصدار النصوص القانونية المتعلقة بحماية المبلغين وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، والحرص على متابعة تنفيذها دوريا وبصرامة من قبل الهيئة والوزارة والمجتمع المدني وتقييمها، فضلا عن إنشاء "نماذج للنزاهــــة" وتحديد الوزارات والمؤسسات والهيئات العمومية التي يمكن أن تصبح قدوة يحتذى بها في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
كما توصى بتثمين التجارب النموذجية في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتحفيز المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام والأكاديميين على المساهمة في إنجاز مبادرات مدنية وحملات تحسيسية وبرامج إعلامية وتحقيقات صحفية واجتماعات عامة للتوعية بمزايا الحوكمة الرشيدة ومخاطر الفساد ومضاره وضرورة مكافحته.
ووفق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، فإن السلط ذات العلاقة يجب أن تتعهد بضمان الشفافية على مختلف مسارات الانتداب في الوظيفة العمومية ووضع مقاييس للانتداب ومراجعة منظومة الانتدابات لضمان تشغيل الأكثر استحقاقا، ووضع مدونة سلوك للعاملين في القطاع العام.
كما تنص الاستراتيجية، على تركيز قاعدة بيانات إلكترونية لتلقي الشكاوي من المواطنين.
وستكون هذه الندوة، التي تنتظم يومي 8و9 ديسمبر الجاري بضاحية قمرت، مناسبة لتقديم الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخطة عملها التنفيذية (2017/2018).
ويشارك في هذه التظاهرة مختلف الهياكل العمومية والمنظمات المهنية والوطنية ومكونات المجتمع المدني والخبراء الدوليون والوطنيون وذلك بدعم من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة.
وسيتم خلال اليوم الثاني من الندوة الامضاء على جملة من المعاهدات الفنية بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبعض الهياكل العمومية والدولية .