وأوضحت أنّ من مظاهر العنف الإقتصادي المسلط على المرأة عدم احترام المشغل أو المؤجر لساعات العمل القانونية، وعدم احترام الراحة المضمونة قانونيا وهي الراحة الأسبوعية والراحة السنوية، وعدم احترام عطلة الأمومة، وعدم التصريح بالنسبة إلى التغطية الاجتماعية، وعدم احترام الأجر القانوني الأدنى حسب نوعية العمل، وعدم التصريح بالعدد الفعلي للعاملات والعاملين، والتحرش الجنسي في إطار العمل الذي يكون أحيانا سببا في تعطل الترقيات وعدم المساواة في الأجر وفي ساعات العمل بالنسبة إلى المرأة.

---

---

من جهتها، شددت المختصة في علم النفس بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وئام القويضي، على أهمية تحسيس المرأة بحقوقها وكيفية الدفاع عن نفسها للحدّ من العنف المسلط عليها بهدف بناء مجتمع خال من العنف ضد المرأة في المستقبل.
وأكد رئيس فرع المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية بالمنستير منير حسين لمراسلة (وات) بالجهة أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار التحسيس لإيقاف العنف المسلط على المرأة باعتبار أنّ النساء من أكثر شرائح المجتمع التونسي تضررا من منوال التنمية الحالي إذ أنّ هناك عنف إقتصادي وإجتماعي كبير مسلط عليهن وعلى المجتمع التونسي ككلّ باعتبار أنّ المرأة مكوّن رئيسي فيه، مؤكدا أنّه لابّد من مساعدة المرأة على تجاوز هذه المرحلة العنيفة ضدّها وضدّ مواطنتها وحقوقها الأساسية، وفق تعبيره.