وسيتميز حفل الإفتتاح الرسمي للندوة، الذي سيقام خلال اليوم الاول (29 نوفمبر الجاري)، بمشاركة تقتصر على شخصيات رفيعة المستوى .

---

---

وسيشارك عدة شخصيات سياسية أجنبية من بينهم أمراء ورؤساء دول وحكومات بالاضافة الى وزراء وكتاب دولة ومسؤولين سامين بالمنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي).
وأضاف أنه من المنتظر أن يشارك أمير قطر ورؤساء وزراء الجزائر وفرنسا وصربيا وعدد من النواب من الكويت والبحرين والأردن وبلجيكا ورؤساء سابقين لكل من ألمانيا وماليزيا وسويسرا علاوة على رئيس بنك الإستثمار الأوروبي ورئيس الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي ونائب رئيس البنك العالمي والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية ونائب رئيس الإتحاد الأفريقي والأمناء العامين المساعدين للأمم المتحدة وللاتحاد من أجل المتوسط والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاضافة الى العديد من الشخصيات الفاعلة الأخرى.
وقال العبيدي "نتوقع تلقي العديد من رسائل الدعم والتعاون مع تونس خلال حفل الإفتتاح وأفضل الإستثمارات ووسائل تمويل المشاريع سواء في شكل تمولات لصناديق الاستثمار اومنح وقروض" مضيفا " انه من الممكن أيضا أن يتم منح قروض إضافية لتونس من قبل الممولين" مؤكداعلى وجوب ان تكون هذه القروض بشروط ميسرة تاخذ بعين الإعتبار قدرة البلاد على السداد".
وأشار كذلك الى انه سيتم تقديم 140 مشروعا خلال هذا المؤتمر، من بينهم 64 مشروعا عموميا و33 مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص و43 مشروعا خاصا في مجالات البنية التحتية والطاقة وتحلية المياه والفلاحة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والصحة والصناعات ذات التكنولوجيا العالية.
وأكد العبيدي مشاركة ممثلين عن القارات الخمس في الندوة مشيرا إلى أن فرنسا وكندا وقطر هم الشركاء الرئيسيين لتونس في تنظيم "تونس 2020" علاوة على مشاركة عدد من دول الخليج وأوروبا وآسيا والصين واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وأستراليا.

"عودة تونس" هي الرسالة الرئيسية لتونس "لتونس 2020"
وقال المدبر العام لوكالة النهوض بالاستثمار ل(وات)، "أن تونس عادت على الساحة الإقتصادية وهي منفتحة على جميع فرص التعاون مع الشركاء لتحقيق أعلى معدلات النمو وتوفير أكبر عدد ممكن من فرص التشغيل".
واعتبر العبيدي أن "مخطط التنمية هو رسالة قوية من تونس التي تنفتح للاستثمار في ظل مقاربة الربح المتبادل" مضيفا انه تم للغرض وضع الركائز الاقتصادية الضرورية ومنها بالخصوص قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقانون الاستثمار وقانون في مجال الطاقات المتجددة وقانون المنافسة والأسعار".
ويرى العبيدي انه "يتوقع خلال هذه المناسبة تغيير الصورة النمطية للبلاد التي انتشرت بعد الثورة والمتمثلة في بلد غير مستقر على الصعيد الإجتماعي والسياسي والأمني مؤكدا العزم على إثباب تجاوز هذه المرحلة بفضل التحول الديمقراطي الناجح قائلا ان تونس مرت الى رؤية جديدة للاقتصاد مجسمة في مخطط التنمية 2016-2020 ".
وبين العبيدي أن "هذه الندوة تهدف أيضا الى عرض المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 على المستثمرين والبلدان الأجنبية والممولين وشرح مشاريع تحسين البنية التحتية للبلاد خلال الفترة المقبلة خاصة أن نسبة 70 بالمائة من مشاريع البنية التحتية موجهة للمناطق الداخلية".
"وسيم حل عراقيل الإستثمار خاصة في التعقيدات المرتبطة بالإجراءات الإدارية وذلك من خلال قانون الإستثمار بالإضافة الى قانون الطوارئ الاقتصادي، الذي لم يصادق عليه مجلس نواب الشعب بعد".
"سنقدم أيضا المزايا التي تقدمها تونس مقارنة بالبلدان المنافسة الأخرى وخاصة بالنسبة لعوامل الإنتاج والتخفيض من كلفة الانتاج للمستثمر بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة" مشيرا الى أن تونس تضم العديد من الكفاءات وأصحاب الشهائد العليا المتخرجين من جامعات معترف بها وتمتلك خبرة يمكن الاستفادة منها في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والفلاحة وصناعة السيارات والطائرات والنسيج.