وحسب توقعات ميزانية الدولة لسنة 2017، سيصل الدين العمومي الى حوالي 660 62 م د، موفى 2017، أي بنسبة 63،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 63 بالمائة موفى 2016 و54،9 بالمائة موفى 2015.

---

---

وينقسم هذا الدين الى 42 بالمائة بالأورو و32،6 بالمائة بالدولار و11،9 بالمائة باليان و3،3 بالمائة بعملات أخرى و10،2 بالمائة لحقوق الصرف.
أما بالنسبة لخدمة الدين العام، سيصل الى 5825 م د (دون اعتبار سداد أصل دين القرض الرقاعي القطري)، بزيادة قدرها 575 م د أي بنسبة 11 بالمائة مقارنة بسنة 2016.
وستبلغ الاحتياجات التمويلية إلى 505 8 م د منها 045 6 م د لخدمة الدين الخارجي و460 2 م د من خلال الاقتراض الداخلي.

التطورات الأخيرة في الدين العمومي
وسلطت هذه الدراسة الضوء على الزيادة الكبيرة في الدين العمومي في السنوات الأخيرة. وبلغت نسبة الديون 53،9 بالمائة سنة 2015. ومع ذلك، تعد هذه النسبة ضئيلة مقارنة بالبلدان المماثلة في المنطقة (المغرب 63 بالمائة واليونان 176 بالمائة).
وقد تعمقت نسبة الدين العمومي بما يقرب 13 نقطة مائوية لتمر من 40،7 بالمائة في 2010 الى 53،9 بالمائة موفى 2015.
وبلغ قائم الدين العمومي 46087 م د في 2015 (اي حوالي 4150 دينار للساكن الواحد) مقابل 25640 م د في 2010 (أي 2430 د للساكن الواحد).

ومثل الدين الخارجي سنة 2015 نسبة 34،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ونسبة 19 بالمائة من الدين الداخلي.
ويظهر هيكل قائم الدين العمومي تفاقم حصة الدين الخارجي التي مرت من نسبة 60،7 بالمائة إلى 66،2 بالمائة بين 2010 و2015.
وبلغ الدين الخارجي في 2015 بنسبة 32،2 بالمائة من السوق المالية العالمية و49،3 بالمائة من التعاون المتعدد الأطراف و18،5 بالمائة من التعاون الثنائي.

تطور سنوي بنسبة 5 بالمائة للمصاريف المخصصة لتسديد الدين
استنادا لنفس التحليل، مرت المصاريف المخصصة لتسديد الدين من 3618،4 م د أصلا وفائدة سنة 2010 إلى 40609،3 م د سنة 2015 (زيادة سنوية بنحو 5 بالمائة).
وسجلت هذه المصاريف انحسارا بحوالي 5،3 بالمائة في 2015 مقابل ارتفاع في حدود 10 بالمائة سنة 2014.
وارتفعت خدمة الدين الداخلي بنسبة هامة سنة 2013 تبعا لدفع أصول خطوط التمويل (سندات الخزينة) علاوة على تطور نسب فائدة القروض المسحوبة على السوق الدولية.
ويبقى الدين الخارجي، في الأغلب مقبولا، ما عدا في حال حدوث انخفاض في معدل سعر الصرف


اشتغل محللو المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية على تطور الدين التونسي الخارجي وفق سيناريوهات بالارتكاز على توقعات صندوق النقد الدولي.
وتؤكد هذه التحاليل، في حالة أولى وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن التوقعات تم اعدادها اعتمادا على سيناريو مرجعي (السيناريو الأساسي الذي يهتم بتحول الدين ومتغيرات الاقتصاد الكلي) ويظهر أن الدين التونسي الخارجي يواصل الارتفاع.
وقد يبلغ مجموع الدين الخارجي في علاقته بالناتج الداخلي الخام سنة 2018 معدلا قياسيا في حدود 69،4 بالمائة مقابل 56،2 بالمائة في 2014.
وسيتجه هذا المعدل نحو التقلص باطراد على المدى المتوسط ليقارب 63،8 بالمائة سنة 2020 متبعا حركية ايجابية للحساب الجاري.
وستنتقل الحاجيات الخام من التمويلات، والتي استقرت في حدد 25،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014، لتمر بمستوى 24،8 بالمائة سنة 2017، إلى بداية التقلص انطلاقا من 2018 لتعادل 20 بالمائة فقط وذلك أساسا بسبب فترات سداد طويلة وشروط مناسبة يقدمها المانحون.
وتستند هذه التحاليل، في مرحلة ثانية، إلى سيناريوهات صادمة، إذ تشير إلى أن مجموع الدين الخارجي في علاقة بالناتج الداخلي الخام يبقى رهين الأزمات السلبية. وبالمقارنة بالسيناريو المرجع فإن هذه الحركية يمكنها أن تضمحل بشكل واضح.

وتبدو تونس، بحسب صندوق النقد الدولي، صامدة أمام أزمات الثقة بفضل فترات السداد الطويلة للدين الخارجي ونسب الفائدة المنخفضة في السوق المالية الخارجية. وبذلك يبقى الدين الخارجي مقبولا إلا في حال تراجع كبير لمعدل سعر الصرف الحقيقي.

ويبين هذا التحليل أن مجموع الدين الخارجي سيرتفع إلى مستوى 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بسبب عدد من الأزمات المختلفة.
فعلى سبيل المثال فإن "صدمة" ايجابية لنسبة النمو الاقتصادي أو للحساب الجاري يرفع من مجموع الدين إلى 68،3 بالمائة في أفق 2020 بينما سيكون لارتفاع معتدل نسبة الفائدة تأثيرا لا أهمية له (ارتفاع بنقطة واحدة فقط).
وستخلف صدمة مركبة (على مستوى نسبة الفائدة ونسبة النمو) تطورا في مجموع الدين الخارجي إلى حدود 70 بالمائة في العام 2020.

وفي أتعس الحالات فإن خفضا في معدل سعر الصرف الحقيقي بنسبة 30 بالمائة، اعتمادا على السيناريو المرجع، سينتج مجموع دين خارجي في حدود 97،3 بالمائة سنة 2018 لينخفض الى 90،2 بالمائة سنة 2020 مع العلم أن أكثر من ثلثي هذا الدين العمومي يتم سداده بالعملة الصعبة.

---

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (ITCEQ) هو مؤسّسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية مقرها الاجتماعي بتونس العاصمة.

وتتمثل مهامه خاصة في:

إنجاز دراسات اقتصادية واجتماعية تتعلق خاصة بآفاق التنمية والمسائل التنموية المدرجة في مخططات التنمية وبانعكاسات السياسات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق الأهداف التنموية.

متابعة وتحليل القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي والعناصر المحدّدة لها.

إعداد التقنيات والمؤشرات وبنوك المعلومات اللازمة لإنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة وتحليل القدرة التنافسية.

إنجاز دراسات اقتصادية واجتماعية لفائدة الهياكل العمومية والخاصة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

تنمية علاقات عمل وتبادل مع مراكز الدراسات والبحوث المماثلة والتعامل عن طريق التعاقد مع المؤسّسات المختصة، وذلك في نطاق القيام بمهمّته.

تنظيم دورات تدريبية لفائدة إطارات المعهد والإطارات التابعة لهياكل أخرى.

تعبئة الكفاءات والخبرات الوطنية والأجنبية في إطار الأنشطة الموكولة إلى المعهد.