ولاحظ ان تونس اتبعت منذ 5 سنوات سياسة الترفيع في الاجور نظرا لان مستويات التأجير ضعيفة، حسب رأيه، معتبرا انه لا يمكن مواصلة هذه السياسة في الميزانية الجديدة أمام عدم وضوح الرؤية في عدد من الملفات الوطنية على غرار استمرار العجز الاقتصادي وعدم خلق التونسيين للثروة وفي ظل غياب سياسة مالية واضحة ورؤية شاملة لعجز الصناديق الاجتماعية الذي بلغ 300 مليون دينار سنة 2016 ومن المنتظر ان يصل الى 500 مليون دينار سنة 2017 وقال النائب ان "قرار الحكومة تأجيل الزيادة في الاجور في انتظار ضبط إستراتيجية واضحة لحل هذه الملفات الوطنية هو قرار مسؤول والمطلوب هو فتح حوار وطني بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين للحكومة".

---

---

وفي نفس السياق دعا النائب حاتم الفرجاني (كتلة نداء تونس) الى "تحمل المسؤوليات في ظل الازمة التي تمر بها البلاد والعجز الذي يعتبر نتيجة للمطلبية المفرطة وتراجع الانتاجية وارتفاع كتلة الاجور لتصل الى نسبة 62 بالمائة من الناتج الدالخلي الخام".
كما دعا النائب الى "القليل من التضحيات وتقاسم الاعباء للمحافظة على البلاد"، وفق تعبيره، مؤكدا على الدور الهام للتونسيين بالخارج في تخطي هذه الازمة نظرا لانهم يمثلون المصدر الثاني للعملة الصعبة في تونس بعد القطاع السياحي".

وفي المقابل اعتبر النائب الجيلاني الهمامي (كتلة الجبهة الشعبية) انه أمام تزايد معدلات البطالة والفقر وتدهور القدرة الشرائية للمواطن والاوضاع بالجهات فان الحكومة "ذهبت الى الحلول السهلة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 " وان توجهات هذه الميزانية "ستؤدي الى تعميق الازمة بالبلاد" ملاحظا ان الحكومة من خلال هذا المشروع اكدت "انها في النهاية حكومة تستر على الفساد وتعميق الفوارق الاجتماعية" بحسب تعبيره.

وبخصوص الحلول الممكنة لانقاذ البلاد من الوضع الصعب الذي تشهده، دعا النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) إلى عقد حوار وطني اجتماعي اقتصادي لانقاذ البلاد، كما دعت النائب الفة السكري الشريف (غير المنتمين الى كتل) إلى اعادة القيمة للعمل لتحقيق نسبة نمو ب 5ر2 بالمائة مبرمجة لسنة 2017 يشار الى انه سيتم رفع الجلسة الصباحية لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر على ان تستأنف اشغالها على الساعة الثالثة من عشية اليوم الجمعة لتتواصل إلى غاية الساعة التاسعة والنصف ليلا.