وتطرّق النواب خلال النقاش إلى دور الوزارة الأساسي في إرساء المؤسسات الدستورية، مشيرين إلى أهمية العمل بالتعاون مع المجتمع المدني، وانجاز دراسة حول واقع الجمعيات. كما تم التساؤل حول عمل بعض الهيئات المستقلة ولاسيما منها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وما تصدره من قرارات.

---

---

وتم التأكيد كذلك على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها ، حيث ابرز المتدخلون الدور الذي تلعبه في الحد من ظاهرة الإرهاب، وطالبوا من ناحية أخرى بإعادة النظر في قانون الأحزاب والجمعيات .

وأكد الوزير في تعقيبه على تدخلات النواب أن الهيئات الدستورية المستقلة تمثل سلطة حقيقية، مبرزا من جهة أخرى الدور الفاعل للمجتمع المدني في إطار نظام ديمقراطي تشاركي .
كما أكّد دور الوزارة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وكسر حاجز الصمت إزاء عديد القضايا الحقوقية الهامة، مشيرا إلى الإعداد لتنظيم يوم تحسيسي حول الميز العنصري، والى العمل على انجاز دراسات حول الأقليات في تونس .
وأبرز من جهة أخرى المجهودات المبذولة بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني وتوظيف وسائل الاتصال الحديثة بهدف مقاومة التطرف والتوقي من الإرهاب ولاسيما عبر تركيز منصة للخطاب المضاد يتم من خلالها التصدي لما يتم تناقله من فكر متشدّد عبر الفضاء الافتراضي على وجه الخصوص.
كما بيّن في سياق آخر أن الوزارة ستعمل على تحسين قانون الجمعيات وتقليص الإجراءات لتكوينها، إضافة إلى الإعداد لإنشاء فضاء على الشبكة الافتراضية للجمعيات لمزيد من الشفافية من خلال تعريف الجمعيات بأهدافها و مصادر تمويلها، وذلك تكريسا لحق النفاذ إلى المعلومة .
وكشف المهدي بن غربية في سياق متصل وجود مبادرة تشريعية جديدة تنظم نشاط الجمعيات التي وصل عددها اليوم إلى 19200 جمعية ، مبينا أن القانون الأساسي الجديد سينظم عمل الجمعيات من حيث التمويل العمومي ويقلص من الإجراءات الإدارية ويفرض المراقبة على أساس احترام الحريات مضيفا أنه سيقع فتح حوار موسع مع الجمعيات والمنظمات لإعداد هذا القانون.
كما أكد الوزير أنه سيتم إنجاز دراسة حول واقع الأحزاب في تونس واطلاق استشارة موسعة بهدف تطوير الاطار التشريعي في هذا المجال انسجاما مع مقتضيات دستور تونس الجديد ودعما للمسار التحرّري ولمقومات الشفافية بالبلاد.