وأفادت بأن خطة الوزارة لسنة 2017 لمعالجة النقائص سترتكز، بالخصوص، على تفعيل التمييز الايجابي في تقديم الخدمات الصحية، وإعطاء الاولوية للجانب الوقائي، وتطوير النظام المعلوماتي للصحة، إلى جانب التسريع في إنجاز المشاريع المعطلة، والتركيز على الاحداثات الجديدة التي توفر خدمات ذات جودة، وتقديم الدعم إلى منظومة التكوين.

---

---

وجاء في تدخلات النواب ، خلال النقاش، بالخصوص، أن "مشروع الميزانية المطروح لا يعدو ان يكون مشروعا ترقيعيا كلاسيكيا لا يختلف عن المشاريع السابقة ولا يرتقي إلى أهمية القطاع الذي يعني كل المواطنين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم الاجتماعية"، ودعوا إلى إرساء استراتيجية عمل ورؤية جديدة للنهوض بالقطاع وتحسين وتطوير الخدمات وتقريبها من المواطن.
كما تضمنت التدخلات دعوة إلى مراجعة قانون الصفقات العمومية في القطاع للحد من الفساد المستشري على جميع المستويات، وفق قولهم، لا سيما في مجال الدواء والتجهيزات والبناءات والانتدابات، وإلى ترشيد المصاريف ومراجعة بعض النصوص القانونية الاخرى المنظمة للقطاع، وإرساء حوكمة رشيدة في القطاع، وتحسين ظروف عمل أطباء الاختصاص في الجهات لترغيبهم في العمل في هذه المناطق.
وتساءل عدد من النواب عن مصير العديد من المشاريع الصحية أو الاقسام الطبية التي لم تنجز في الجهات رغم الحاجة الملحة لها لاسباب غير جدية في بعض الاحيان، كما اثار البعض الاخر إلى مسالة تقييم ومتابعة المشاريع التي برمجت ضمن ميزانية 2016، مؤكدين على ضرورة تنسيق وتكامل العمل بين الوزارة والجهات الداخلية، وأخذ مقترحات الجهات بعين الاعتبار.
وفي ردها على تساؤلات النواب أكدت وزيرة الصحة على أهمية توفير الموارد المالية للقطاع حتى يتمكن من تحقيق ما هو مطلوب منه، مشيرة إلى أن غياب الميزانية اللازمة لا يتيح إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة، ولا الايفاء بالتعهدات، ومبرزة أن إحداث صندوق دعم الصحة العمومية يعد من الاليات الضرورية للرفع من ميزانية الوزارة لمزيد التحكم في عجز المؤسسات الصحية العمومية والرفع من جودة الخدمات الصحية .
وقالت إن سبب استشراء الفساد في القطاع الصحي يعود إلى ضعف اداء المسؤولين الجهويين، وكذلك مسؤولي المؤسسات الاستشفائية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تكوينهم وتدريبهم، قائلة، في هذا الصدد، "من كانت له القدرة على مواصلة العمل سيواصل ومن لم يكتسب هذه الملكة فسيتم تعويضه بالكفاءة اللازمة".
واعتبرت أن الحوكمة الرشيدة هي الحل الوحيد للقضاء على افة الفساد وقبرها بصفة نهائية، مبرزة أن الوزارة ستعمل على تكليف جهة واحدة بانجاز مشاريعها المستقبلية في مختلف مراحلها لتفادي كثرة المتدخلين وبالتالي طرق التحيل والفساد.
من جهة اخرى، شددت مرعي على أن غياب التخطيط والدراسات المعمقة هي التي تحول دون انطلاق عدد من المشاريع المعطلة، وهو ما يقتضي، بحسب قولها، إعداد مخططات مديرية مستقبلية للمستشفيات الجهوية والجامعية وحاجيات الجهات لاعتمادها في برمجة المشاريع المستقبلية.
وفي مسألة توفير اطباء الاختصاص في الجهات، أفادت الوزيرة بأنه سيتم تشجيع هؤلاء على العمل داخل البلاد، كما سيتم توفير 120 مركزا في مختلف الاختصاصات بتمكين الطلبة من الحصول على الاختصاص الذي يناسبهم مقابل التعهد بالعمل في الجهات لمدة 4 سنوات بعد التخرج.