المهاجرون المقيمون بتونس يعانون من صعوبة النفاذ إلى الخدمات الصحية وغلق سوق الشغل في وجوههم والإقصاء والتهميش (جمعية أطباء العالم)

باب نات - كشفت جمعية "أطباء العالم" فرع تونس اليوم الخميس، جملة العراقيل التي تجعل من المهاجرين المقيمين بتونس فئات هشة وأكثر عرضة للاضطرابات العقلية، من ذلك صعوبة النفاذ إلى الخدمات الصحية وغلق سوق الشغل في وجوههم والإقصاء والتهميش.
وقالت المستشارة القانونية بالجمعية سارة حنفي، خلال يوم تحسيسي بتحسين نفاذ المهاجرين العالقين بتونس للخدمات الصحية، " إن المهاجرين العرب لاسيما الليبيون منهم يواجهون ضغوطات اجتماعية واقتصادية من أبرزها عدم القدرة على النفاذ إلى سوق الشغل التي تفسر في الغالب بعدم تمكنهم من اللغة الفرنسية وعدم الاعتراف بمؤهلاتهم ما يؤدي بهم إلى وضعية صعبة قوامها فقدان الأمان والاستسلام للضغط".
وأضافت أن المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء يعانون إلى جانب ظروف العمل غير القانونية من ممارسات عدوانية وتمييزية، ملاحظة أن هذا الشكل من الضغط ولد لديهم إحساسا بالإقصاء والعزلة الاجتماعية.

وذكرت حنفي أنه إلى جانب كل هذه العراقيل، يواجه المهاجرون أيضا مشاكل مرتبطة بوضعياتهم اللاقانونية ( قوانين إجراءات الحصول على حق الإقامة) ما يجعلهم عرضة إلى ضغط عال مرده مراقبة السلطات لوضعياتهم.

ولمرافقة هؤلاء المهاجرين والتخفيف من معاناتهم النفسية وضعت جمعية "أطباء العالم" فرع تونس منذ مارس من سنة 2016 فرق حوار ينشطها أخصائيون نفسيون لفائدة المهاجرين الذي يشكون من هشاشة نفسياتهم.
وأوضحت الأخصائية النفسية المتطوعة بالجمعية إنصاف شرف، أن الهدف من وضع هذه الفرق توفير فضاء يمكن هؤلاء المهاجرين من استعادة الراوبط التي كانوا فقدوها مع ثقافتهم الأم بما ييسر تحرير ملكة التعبير لديهم والقطع مع العزلة النفسية التي يعيشونها.
وأضافت قولها "إن هذه الفرق ستوفر للمهاجرين تقاسم مشاغلهم ومعاناتهم وتعزيز مبادئ التضامن والتعاطف والدعم المعنوي المتبادل".
وتعمل جمعية "أطباء العالم" فرع تونس التي أحدثت سنة 2015 بتعاون وثيق مع جمعية "أرض اللجوء تونس" وتساهم أساسا في تأمين حماية المهاجرين بتونس خاصة بتحسين نفاذهم إلى الخدمات الصحية وفق مقاربة طبية ونفسية واجتماعية شاملة.
وتمكنت الجمعية في الفترة مابين مارس 2015 وسبتمبر 2016 من تأمين التكفل الطبي ب65 مهاجرا 57 بالمائة منهم من بلدان جنوب الصحراء الإفريقية.
ويقيم 46 بالمائة من المهاجرين الذين أحاطت بهم الجمعية في تونس بصفة غير قانونية بينما هرب 43 بالمائة آخرون من بلدانهم بسبب الحرب أو لدواع سياسية.