وطالبت الجمعية خلال ملتقى علمي حول « قراءة الاحكام الجبائية المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 » انتظم، الجمعة بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بالغاء هذا الفصل نظرا لخطورته على مناخ الاعمال وايجاد الحلول اللازمة لادخال هذه الفئة من التجار الى السوق المنظمة لا التشجيع على « لتبييض الاموال ».

---

---

واوضح بن عبد الله ان هذا الفصل يتنافى مع مبادئ المساواة والعدالة الجبائية بما انه سيمكن من تبييض اموال المهربين ويعفيهم من الضرائب المستوجبة عليهم في الفترة الماضية مقابل دفع معلوم زهيد (500 دينار) وهو ما يتناقض مع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال .

واضاف قائلا: إن هذا الفصل (39) يتناقض مع احكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2016 الذي ينص على خطية مالية تتراوح بين 1000 و50 الف دينار لكل شخص لم يودع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .
واكد ان الفصل المذكور يميز المتهربين الجبائيين على المطالبين بالاداء المنخرطين في المنظومة الجبائية والذين يبقون، رغم تسديدهم للاداءات المستوجبة عليهم، عرضة للمراقبة الجبائية.
ومن جهة اخرى، كشفت الجمعية ان الاجراءات الجبائية لا تتلاءم مع البرنامج الاقتصادي للدولة وتتسبب في ارتفاع الضغط الجبائي وهو ما يمثل خطرا على الاستثمار والتنمية .
وحذرت الجمعية، في هذا الاطار، من خطورة الفصل 15 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على اصحاب الدخل الضعيف ودعم العدالة الجبائية واعتبرت انه سيؤثر حتما على الطبقة الوسطى وطاقتها الشرائية والسلم الاجتماعي كما قد يؤدي الى تعكير المناخ الاجتماعي .
ولئن ثمنت الجمعية اجراء احداث شرطة جبائية (الفصل 38) الا انها لاحظت ان نجاعته تبقى محدودة ما لم يتم تعصير الادارة وتطوير نظامها المعلوماتي.
وانتقدت الجمعية الفصل 51 المتعلق بطرح فوائض القروض المخصصة لبناء او اقتناء محل معد للسكنى معتبرة انه يتخالف مع رغبة الحكومة في معاضدة المواطنين في تملك مسكن خاص.
واكد رئيس الجمعية انه سيقع تقديم ملاحظات ومقترحات الجمعية الى الحكومة ومجلس نواب الشعب.