لو أن الحكومة التفتت الى رجال الأعمال الذين اقترضوا ملايين الدنانير من البنوك و لم يرجعوها الى اليوم( بل و لم يفكر أحد من وزراء المالية المتعاقبين منذ الثورة في المطالبة باسترجاعها وهي ان جمعناها- حسب ما تم نشره عنها-تزيد عن ملياري دينار) و طالبتهم بارجاع ديونهم و لو على ثلاث سنوات و لو أنها أيضا أنقصت من السيارات الادارية و من مقتطعات البنزين لسلمي موظفيها لجمعت من الأموال ما يغنينا عن الاقتراض و يحقق لنا توازنا ماليا ذاتيا جيدا لكن ...المواطن
البسيط دائما هو الضحية باجراءات لا تمسه الا هو بينما يبقى الكبار بمنأى عن كل زيادة في الأداء و الا فبماذا نفسر عدم خضوع " التجار الكبار "ذوي المعاملات بمئات الآلاف من الدنانير الى أي ترفيع في الأداء وفقا للمشروع المقدم

إندثار الطبقة المتوسّطة و بداية السنوات العجاف....ربّي يستر البلاد من ثورة ثانية لا تبقي و لا تذر

نفس القانون وقفت ضدو الناس الكل كي عملو الياس الفخفاخ وقت الترويكا. خلي نشوفوكم توة اش باش تعملو. تي هوما اللي مقترحينو توة كانو ضدو.

- العمل الجدي ، دون مساومة أو نقاش ، على محاربة الفساد داخل الشركات الكبرى للدولة (تونس للطيران ، المواصلات البحرية ، شركة المواصلات البرية ، قطار و حافلات ، شركة الكهرباء ) ، هنا مورد حيني للمالية سيتجاوز 400 مليون دينار في العام ، كان مش أكثر ، ثم الشركات الأخرى كذلك ، و كل المصالح/الديوانات الحكومية .. يلزم ندخل في عمل جدي بروح وطنية و يكفي من اللعب ... هناك كثير كثير من المال الذي يذهب حيث لا يجب أن يذهب ويستفيد منه الخواص و العاملين هناك
.. خلق منظمات مراقبة ديمقراطية و إجتماعية .. هذا ضرورة الضرورات .. و الحكومة يجب أن تعرف أن ورأها شعب ، و احزاب قالت أنها منخرطة في هكذا توجه ... و يجب ترك الاعلام حر ، في عمله الاستقصائي .. إن أخطاء ميش مشكل ، المشانق ليست منصوبة للمتهم ، هناك قضاء يجب أن يكون في الموعد و لا يتلكأ في التدخل .. و على رجل الدولة أن لا يستهين ... تونس تمر بمرحلة مفترق طرق ، جد خطيرة ؛
- محاربة الفساد في الادارة العمومية على كل مستوى و بكل جدية .. يجب أن نفهم أن التاريخ تخطانا ، و لا حلول دون الانتهاء عن ثقافة العهد البائد . وضع آليات جديدة ، و الجميع يجب أن ينخرط ، في هذا العهد الجديد ؛

- منظومة المراقبة في السوق ، يجب تدعيمها ، بالقانون ، بالمال ، بالأعوان .. الفاعل الاقتصادي لما يجد أمامه دولة لا تسرق ، لا تنافق ، يدخل طوعية في الدورة المنظمة ... و لابد للدولة أن تكون في ديناميكية عبر مؤسساتها التشريعية و التنفيذية حتى تأتي بالبديل ، حتى الجميع يخدم و ينشط إقتصاديا ... العمل دائما لتحسين العلاقات مع الشقيقة الجزائر ، وغيرها من الدول ، حتى تفتح أسواق جديدة ، كذلك مع عالم النشاط الإقتصادي و التجاري في ليبيا .
- الشفافية و المراقبة في الديوانة ، خاصة مناء قرطاج ، رادس ، صفاقس، سوسة ، الجميع يجب أن يدخل في دورة أخلاقية جديدة ... و هذا يكون أيضا بتشريعات جديدة ، بآليات شفافية أكثر صرامة ، بمراقبة ديمقراطية و إجتماعية ؛

- العمل على الحد من برجوازية الدولة .. فالمشكل ليس في شهرية الوزراء أو النواب ..

بهكذا نقاط الدولة تربح الثيقة التي يتكلم عنها الشاهد ، تربح أن عشرات الألاف من المواطنين سيضعون أموالهم (وهي كثيرة ) في البنوك ... و هنا الشاهد الذي يترقب في مليار دينار ، سوف يجد 3 و أكثر لما كل هذه النقاط تفعل ... و هذا التفعيل ليس أمر مستقبلي ، من الآن يجب أن يبدأ و بنسق سريع ... هكذا نحدث إنقلاب على منظومة قيم تعامل فاسدة ... و هكذا بدخل في تونس الجديدة ، تونس الثورة ، تونس الاصلاح ، تونس العمل ، تونس المساهمة ، تونس الثيقة .
الكورة في شباك الحكومة ، في شباك المسؤولين في القطاع العمومي ، هم الذين يجب أن يعطوا المثال ...

كفى خزعبلات و ترقيع ..

ما هو إلا "مشروع قانون"، و لن يدخل حيز التنفيذ حتى يصادق عليه.

@باب نات:
يجب تغيير العنوان بطريقة تدل على أن ذلك في مشروع القانون، لا بالطريقة الحالية التي توحي خطأ بأنه ساري المفعول.

ثم إن الزيادة يجب أن لا تكون بهكذا نسب مشطة (25%)... 4 ـ 5 أو 6% و كثير.

الحل ديما يلقوه عند المواطن
و الدولة تصرف و تتشخلع بفلوس المواطن
كان ينحيو فلوس البنزين تو يلقاو برشا فلوس