وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة، أنه سيتم في غضون 10 أو 15 يوما، توزيع 400 من تجهيزات ومعدات نظافة على البلديات بمختلف مناطق البلاد، من إضفاء مزيد النجاعة على خدماتها وتدخلاتها لفائدة المواطن.

---

---

وأعلن في الإطار ذاته، عن إنشاء 7 مراكز تحويل للنفايات خلال سنة 2017 لتخفيف الضغط على المراكز الحالية.


إجراءات جديدة وعاجلة لاعادة ثقة المواطن في الدولة
وأعلن رئيس الحكومة أنّ حكومته انطلقت مباشرة في العمل بفضل التشخيص الدقيق الذي قام به رئيس الجمهورية للازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعيّة والتي تجسّمت في وثيقة قرطاج.
وأوضح الشاهد أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة وعاجلة لاعادة ثقة المواطن في الدولة وأن هذه الإجراءات ستحسن معيشة المواطن حيث سيتم توفير الماء الصالح للشراب في عدة مناطق عرفت في الفترة الماضية أزمة ونقصا واضحا مضيفا أنه سيتم في هذا السياق العمل على تركيز وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة وذلك لنتمكن في السنوات المقبلة من تغطية النقص الحاصل.
وأضاف الشاهد أن الحكومة أعدت أيضا برنامجا لتعصير كل الطرقات البلدية ينطلق في نوفمبر المقبل على أن تكون 3 بلديات في كل ولاية وذلك لتحسين البنية التحتية المتردية التي كشفتها الأمطار الغزيرة في الفترة الأخيرة.

وأكّد الشاهد أنّ فريقه يعمل حاليا على معالجة الأزمات ومحاولة وضع رؤية وتصور واضح، متابعا "نحن لا نملك الوقت الكافي .. انطلقنا في إطفاء الحرائق التي انجرت عن غياب الحوار بين الدولة والمواطنين لكن لا يمكن مواصلة العمل كحكومة مطافئ" على حدّ تعبيره. وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة إعادة كسب ثقة المواطن من خلال إعادة الأمن واحترام القانون ومقاومة لفساد وبسط العدالة إلى جانب تركيز اقتصاد قوي يخلق العمل والتنمية.

إجراءات جديدة لطالبي قروض السكن
كما أعلن رئيس الحكومة عن إجراءات جديدة لطالبي قروض السكن، قائلا إنه سيتم إطلاق برنامج السكن الأول وهو برنامج خاص بالطبقة الوسطى لتسهيل اقتناء مساكن.

وأضاف رئيس الحكومة أن الدولة ستدعم كل من يتقدم للحصول على قرض سكني وستتدخل وتوفر التمويل الذاتي ب30 ألف دينار في شكل قرض، موضحا أن هذه الإجراءات تشمل أصحاب الدخل الشهري المتراوح بين مرتين و8 مرات الأجر الأدنى المضمون وأنه سيتم إعفاؤهم من التمويل الذاتي وإمهالهم مدة 5 سنوات.

'لا تصالح مع المتهربين ولا وجود لإعفاء ضريبي'
وأكّد رئيس الحكومة أنّ المديونية ارتفعت من 25 مليون دينار إلى 62 مليون مليار وهو رقم خطير يعكس الوضع الإقتصادي الصعب في تونس. وأشار إلى أن الأولويّة اليوم لإعادة الإنتاج لتحسين موارد الدولة خاصة إعادة إنتاج الفسفاط والموارد المنجميّة.

وأعلن الشاهد في سياق آخر، عزمه مراجعة الجدول الضريبي على الدخل الذي لم تقع مراجعته منذ 1990 لتخفيف العبء الضريبي على الطبقات الضعيفة مما سيحسن في دخلهم الصافي.

وفي سؤاله عن الحلّ الذي اتخذته حكومته بخصوص التجارة الموازية، قال الشاهد إنّه من الضروري إدماج الاقتصاد الموازي في القطاع المنظم، "وهناك تجربة لجمع الباعة المنتصبين بطريقة فوضويّة في فضاء مهيأ واجبارهم على دفع الضرائب والجباية للدولة".

وأشار إلى وجود 6 فضاءات مهيّأة في تونس العاصمة لاستقبال هؤلاء الباعة "وإلّا فسنعتمد الحلّ الردعي" على حدّ تعبيره.

وشدّد رئيس الحكومة على أن لا تصالح مع المتهربين من الضريبة ولا وجود لاعفاء ضريبي لأنّ ذلك يضرّ بموارد الدّولة "الجميع مطالب بدفع ما عليه لان الدولة في حاجة لهذه الأموال ".

وأعلن في نفس السياق أنّ سيقع بعث جهاز شرطة جبائية دورها جمع موارد الدولة واستخلاص الضرائب وسيعملون على استرداد 1000 مليار كديون متخلدة.

صرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر ستكون فى موعدها
وأكد يوسف الشاهد بأن صرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر ستكون فى موعدها .
واشار الشاهد الى أن هناك صعوبة فى توفير رواتب المواظفين الشيئ الذي يجعل الدولة تلتجأ للاقتراض سواء من البنوك التونسية ومن القروض الخارجية.

رؤوس الفساد يلزم تدخل الحبس
وقال رئيس الحكومة أنّ 'رؤوس الفساد يجب أن تدخل السجن' وهو الحلّ الوحيد لمحاربة هذه الآفة الخطيرة. وشدّد على ضرورة وضع قانون ضدّ الإثراء غير المشروع وقانون آخر لإجبار كبار مسؤولي الدولة على التصريح بمكاسبهم.

كما أعلن الشاهد في نفس السياق أنّه سيقوم بعرض مشروع قانون حول "شفافية الحياة العامة" على مجلس نوّاب الشعب نهاية هذه السنة في خطوة لتعزيز الجانب التشريعي لمقاومة ظاهرة الفساد.
وأعلن أنّ سوء الحوكمة ساهم في انتشار الفساد لهذا سيقع الإعتماد على الإدارة الرقمية "دون اغفال أهميّة العزيمة السياسية للتعاطي مع هذه الآفة".
وقال رئيس الحكومة إنّه أعطى تعليمات لوزير العدل والداخلية ليكون مقاومة الفساد أحد أولوياتهما.

250 مليار للباعثين الشبان
وأعلن رئيس الحكومة أنّ قانون الطوارئ الإقتصاديّة الذي أثار مؤخّرا الكثير من الجدل سيخدم مصلحة المستثمر التونسي والأجنبي على حدّ السواء من خلال تقديم استثناءات إدارية لمشاريع استثمارية لمدة 3 سنوات في بعض القطاعات حسب ما جاء في مخطط التنمية 2016 دون المسّ من آليات الرقابة على الحكومة.

وأضاف أنّ الدولة وضعت مخططا مهمّا ستسعى إلى إنجاحه يقوم على توجيه أداءات الشركات الضخمة لضمان تمويلات للشركات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من مشاكل في التمويل.

وأَعلن رئيس الحكومة مبادرة تتمثّل في بعث 5 صناديق للقروض الصغرى قيمتها الجمليّة 250 مليون دينار ستقوم بتوفير قروض للراغبين في بعض مشاريع (بين 5 و25 ألف دينار) في قطاعات معينة على غرار قطاع الغابات ورسكلة النفايات والصناعات التقليدية، متابعا أنّه سيقع تكوين فريق وإرساله إلى الجهات للاجتماع بالشبان وتوجيههم حول هذه المشاريع وكيفية التمويل.

وفي نفس السياق، تطرّق يوسف الشاهد إلى الشركات المصدّرة، مؤكّدا أنّ قرار إعفائها من الضريبة سيتواصل لأنها تساهم في توفير مواطن الشغل وتعدّ مصدرا هاما للعملة الصعبة "لهذا يجب مزيد دعمها" على حدّ تعبيره.


أنا ولد النداء وأتشرف بالانتماء لهذا الحزب
وعلّق رئيس الحكومة على مقترح تعيينه على رأس الهيئة السياسية لحزب نداء تونس، قائلا " أنا ولد النداء وأتشرف بالانتماء لهذا الحزب.. كما فكرت في المقترح.. وكل وقت ووقتو.."

وأضاف يوسف الشاهد أنه سبق وأن صرح في وقت سابق أن أولوياته في المرحلة الحالية هي العمل الحكومي والتشغيل ومشاغل التونسيين وإخراج تونس من أزمتها، متابعا أن يطمح إلى إعادة الأمل للتونسيين.

وتحدث رئس الحكومة عن الدور الكبير الذي لعبه حزب نداء تونس في الانتقال الديمقراطي ومساهمته في نجاح التجربة الديمقراطية، على حد تعبيره.