---

---

وما يلاحظ في التركيبة الجديدة، التي وصفها يوسف الشاهد بـ "الشابة "، حذف وزارتين اثنتين، وهما وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، حيث تم تعويضهما بكتابتي دولة تابعتين على التوالي لوزارتي المالية والشؤون المحلية.
وأعاد رئيس الحكومة الجديد العمل بخطة كاتب دولة، إذ عين 14 شخصية لتولي هذه الخطة، بعد أن كان الحبيب الصيد قد تخلى عنها في التحويرالحكومي الذي قام به في 6 جانفي الماضي.
كما أقدم الشاهد، تأكيدا لما أعلن عنه يوم 3 أوت الجاري لدى تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بخصوص مزيد الاعتماد على الكفاءات الشابة والنسائية، على تعيين 8 نساء لتقلد مناصب حكومية (6 وزيرات وكاتبتي دولة) و اختيار 14 شخصية شابة ضمن حكومته بينهم 5 تقل أعمارهم عن 35 سنة .
وشهدت الحكومة الجديدة مشاركة شخصيتين نقابيتين، وهما محمد الطرابلسي الذي أسندت له حقيبة الشؤون الاجتماعية وعبيد البريكي الذي سيخلف كمال العيادي على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، التي شهدت حذف تسمية مكافحة الفساد.
وأبقى يوسف الشاهد ضمن حكومته على ثلاثة وزراء من حزب "نداء تونس" موجودين في حكومة الصيد، وهم وزير التربية، ناجي جلول، ووزير النقل، أنيس غديرة وسلمى اللومي التي حافظت على حقيبة السياحة و الصناعات التقليدية، في مقابل الاستغناء عن سعيد العايدي، وزير الصحة، الذي خلفته سميرة مرعي (آفاق تونس) .
كما أشرك الشاهد ضمن حكومته الجديدة شخصيات منتمية لحزبي المسار (سمير بالطيب) والحزب الجمهوري (اياد الدهماني) بالاضافة الى شخصية من التيار القومي (مبروك كورشيد)، فضلا عن تشريك قياديين في حزب النهضة لأول مرة في الحكومة، من بينهم عماد الحمامي وسيدة الونيسي، في مقابل غياب رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم الذي شغل منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الصيد.
ومن اللافت أيضا في تركيبة هذه الحكومة "استغناء " يوسف الشاهد عن تشريك أية شخصية منتمية للاتحاد الوطني الحر، عضو الائتلاف الرباعي الحاكم، والممثل في حكومة الحبيب الصيد بثلاثة وزراء هم محسن حسن (التجارة) ونجيب الدرويش( البيئة و التنمية المستدامة) وحاتم العشي (أملاك الدولة والشؤون العقارية )، فضلا عن ماهر بن ضياء (الشباب والرياضة)، الذي أعلن استقالته من حزبه منذ أشهر.
وأعاد الشاهد أيضا تعيين وجهين نسائيين في حكومته كانتا شغلتا منصب كاتبتي دولة في حكومة الحبيب الصيد قبل تحوير جانفي 2016 وهما لمياء الزريبي وماجدولين الشارني.
وكانت المرحلة الثانية من المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية قد انطلقت أوائل الشهر الحالي، حيث قام خلالها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد بلقاء ممثلين عن الاحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية لتشكيل الحكومة.
ويشار إلى أن المرحلة الأولى من المشاورات حول مقترح الباجي قايد السبسي بتشكيل هذه الحكومة، التي أعلن عنها في 2 جوان المنقضي، توجت بإمضاء 9 أحزاب و3 منظمات وطنية على "وثيقة قرطاج" في 13 جويلية 2016.
وكان رئيس الجمهورية تولى تكليف يوسف الشاهد بتشكيل هذه الحكومة مباشرة إثر الانتهاء من الطور الأول للمشاورات وإثر عدم تجديد البرلمان ثقته في حكومة الحبيب الصيد يوم 30 جويلية الماضي .