وحسب نفس الفصل، فان رئيس المجلس يستهل الجلسة بالتذكير بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور المتعلقة بطرح رئيس الحكومة على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة، ثم يحيل الكلمة لرئيس الحكومة لعرض طلبه مفصلا ومعللا، وتحال اثر ذلك الكلمة لاعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة.

---

---

كما ينص الفصل 150 على إحالة الكلمة مجددا لرئيس الحكومة للرد على تدخلات اعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص، وترفع الجلسة اثر انهاء رئيس الحكومة كلمته، على ان تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها .
ويشترط نفس الفصل ان يقترن مواصلة الحكومة لنشاطها بحصولها على موافقة الاغلبية المطلقة من النواب.
أما الفصل 98 من الدستور، فينص على ان يتم التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس نواب الشعب، فان لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة "أعتبرت مستقيلة"، وفي الحالتين يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر بتكوين حكومة طبق مقتضيات الفصل 89 من الدستور.
يذكر ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد، قام يوم 20 جويلية الفارط بتوجيه مراسلة رسمية لمجلس نواب الشعب، لاعلامه باحالة مسألة التصويت على منح الحكومة الثقة على أنظار البرلمان، عملا بمقتضيات الفصل 98 من الدستور والفصل 150 من النظام الداخلي للمجلس.
وكان رئيس الجمهورية قد طرح في مستهل شهر جوان الفارط مبادرة لتكوين حكومة وحدة وطنية، تلتها مشاورات مع عدد من الاحزاب والمنظمات الوطنية لضبط اولويات هذه الحكومة، واختتمت بالامضاء على وثيقة "اتفاق قرطاج" المتضمنة لهذه الاولويات.


المواقف في البرلمان محسومة
يتوجه رئيس الحكومة الحبيب الصيد السبت إلى مجلس نواب الشعب لطلب تجديد الثقة في حكومته ، وهو الخيار الدستوري الذي فضل انتهاجه للخروج من قصر القصبة "من الباب الكبير" بعد أكثر من سنة ونصف على "قبوله تحمل المسؤولية في وقت كانت فيه البلاد تعيش ظرفا دقيقا على كافة المستويات".
ورغم وعيه التام بقلة حظوظه للخروج من مجلس النواب "منتصرا"، لاسيما بعد مجاهرة أحزاب الائتلاف الحاكم بموقفها الداعم لرحيل الصيد، فإن رئيس الحكومة تمسك بطلبه تجديد الثقة والمضي في خياره إلى آخر الطريق، ورفضه التام تقديم استقالته مصرحا بقوله "لا أعترف بالهزيمة ولست جنديا يهرب من الميدان"".
وبرر الصيد في حوار تلفزي رفضه الاستقالة بأنها مسؤولية جماعية وإقرار بالفشل الذي لا يريد أن يتحمله لوحده بل أن يكون في إطار اعتراف جماعي يتحمل فيه كل طرف جزءا من المسؤولية في الفشل.
وكان الحبيب الصيد مرشح حركة نداء تونس باعتبارها الحزب الأغلبي الفائز في الانتخابات التشريعية أواخر سنة 2014 ، وإن لم تكن شخصيته محل خلاف معلن بين الأحزاب السياسية، فإن مسار تشكيل حكومته شهد تعطيلا كبيرا، مما اضطره إلى تغييرها وتعزيزها بشخصيات سياسية من أحزاب نداء تونس والنهضة وافاق تونس والوطني الحر لضمان منحها الثقة بأغلبية مريحة في البرلمان (167 صوتا مع و30 ضد و8 محتفظين) بتاريخ 5 فيفري 2015.


وضع صعب والحصيلة متواضعة
لم تكن الفترة التي تولى فيها الحبيب الصيد الاشراف على الحكومة بالهينة، بل كانت سنة ونصف صعبة ودقيقة على كافة المستويات.
في المجال الأمني وبالرغم من الضربات الإستباقية والتطور النوعي في تعاطي المؤسستين الامنية والعسكرية فإن سنة 2015 شهدت الأحداث الإرهابية الأكثر دموية وهي عملية باردو في مارس وذهب ضحيتها 20 سائحا وشهيدا من اعوان مكافحة الارهاب ثم في شهر جويلية عملية ارهابية دموية استهدفت احد نزل سوسة القنطاوي ليسقط احد الارهابيين برشاشه 42 سائحا وعشرات الجرحى.
وفي نوفمبر من السنة ذاتها يضرب الإرهاب قلب العاصمة حيث قام أحد العناصر الإٍرهابية في حركة مباغتة غير بعيد عن مقر وزارة الداخلية بتفجير نفسه داخل حافلة تابعة لوحدات من الأمن الرئاسي ليستشهد فيها 12 أمنيا .
بعد هذه الأحداث الإرهابية الخطيرة وغيرها من الضربات المتفرقة في الجبال والتي أودت بحياة عدد من العسكريين والأمنيين والمدنيين، توصلت الوحدات الأمنية إلى تحقيق نجاحات هامة مكنت من تجنيب البلاد سيناريوهات دموية أخرى وفي مقدمتها عملية 7 مارس 2016 التي وقف فيها الأمن والجيش في مواجهة مجموعة كبيرة من الإرهابيين كانوا يعتزمون تحويل مدينة بن قردان إلى إمارة إسلامية.
وشهدت سقوط 36 قتيلا في صفوف الإرهابيين ثم 14 آخرين في الأيام التالية وإلقاء القبض على 8 عناصر مسلحين، وكان إجهاض مخططهم بمثابة الضربة القاسمة لهذه المجموعات تلتها ضربات أخرى لا تقل أهمية وليس آخرها عملية المنيهلة في 11 ماي التي تم خلالها القضاء على عنصرين إرهابيين والقبض على 37 آخرين مورطين في خلايا إرهابية موزعة على كامل تراب الجمهورية كانوا بصدد التجمع بالعاصمة قصد الترتيب لاستهداف منشآت حيوية وحساسة.

اقتصاد هش وارتفاع نسبة المديونية
هذه الضربات الإٍرهابية كان لها الأثر الكبير على الاقتصاد الوطني الهش والذي تؤكد كل المؤشرات على تدهوره، حيث أن نسبة النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الأول لم تتجاوز ال1 في المائة وفق المعطيات المنشورة من قبل المعهد الوطني للإحصاء.
وتقدر نسبة التضخم في تونس ب3.
9 بالمائة ، كما تواجه تفاقم عجز الميزان التجاري الذي ارتفع خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2016 بنسبة 9.
46 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وذلك بسبب تواصل انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات حسب المعهد الوطني للإحصاء.
كما أن الأحداث الأمنية والتقلبات السياسية و الاجتماعية جعلت مناخ الاستثمار و مناخ الأعمال في تونس غير مشجع، مما دفع بالعديد من المستثمرين إلى غلق مصانعهم و مغادرة البلاد خاصة مع عدم قدرة السلط على إيجاد حلول جدّية.
ومن المتوقع وفق وزير المالية سليم شاكر أن تبلغ نسبة المديونية حدود 56 بالمائة في نهاية سنة 2016، وهو ما دفع بالعديد من خبراء الاقتصاد إلى دق ناقوس الخطر خاصة مع تزايد طلبات الحكومة للقروض من المؤسسات المالية العالمية وما يتبعه ذلك من خضوع إلى إملاءاتها التي تكون عادة موجعة بالنسبة لعموم الممواطنين .
وبلغ الدينار التونسي أدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية "مما ينذر وفق عديد المحللين الاقتصادييم بخطر انهيار الاقتصاد التونسي و عدم قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها المالية مع الدائنين و كذلك عدم قدرة الشركات التونسية على تحمل أعباء توريد المواد الأولية و المعدات الصناعية و التقنية اللازمة للإنتاج.
ويصارع قطاع السياحة في تونس اليوم من أجل الحفاظ على توازنه ، وذلك بالنظر إلى تأثير سلسلة الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها سياح أجانب، وهو ما تسبب في تقليص دور قطاع السياحة كمصدر للعملات الأجنبية و الـتأثير سلبا على الاحتياطي الوطني .
وإن أكد الصيد على أن الحكومة بدأت اليوم في جني ثمار سياستها الإصلاحية التي انطلقت منذ مدة، وطمأنته للرأي العام بأن "الدولة لن تفلس" وأن الحكومة اتخذت اجراءات لتفادي صعوبات مالية منتظرة خلال سنة 2017، فإن كافة المؤشرات تتجه وفق عدد من المحللين إلى نقيض ذلك.
أما على المستوى الاجتماعي فقد نجحت حكومة الصيد خلال السنة الأولى لها في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في الأجور في القطاع العام ساهم في التقليص من نسبة الاضرابات التي بلغت في بداية 2015 أقصاها.
وذكر وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان مؤخرا أن الحكومة تمكنت من تحسين المناخ الاجتماعي في البلاد ونجحت في تلافي 76 بالمائة من الإضرابات والتقليص بنسبة هامة من التحركات الاجتماعية وتراجع عدد الأيام الضائعة بقطاع الوظيفة العمومية.
غير أن الحكومة بقيت عاجزة عن إيجاد حل لأزمة الفسفاط في الحوض المنجمي حيث تراجع الإنتاج في هذا القطاع من 80 مليون طن سنة 2011 ليتقلص إلى 2.5 مليون طن خلال السنة الحالية، وفق رئيس الحكومة، بسبب تواصل الإضرابات والمشاكل في شركة فسفاط قفصة.
حكومة الوحدة الوطنية خيار فرضه الواقع والتجاذبات السياسية
هذا الوضع العام هو الدافع وراء مقترح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لتكوين "حكومة وحدة وطنية" التي طرحها يوم 2 جوان الفارط ، وهي دعوة صريحة ولكنها "غير مباشرة "لرئيس الحكومة لمغادرة القصبة، وإقرار بأن الحكومة قد استفت كل حظوظها ولا بد من إفساح المجال لتشكيلة جديدة قد تنجح في إخراج البلاد من أزمتها الخانقة وقد انطلقت اثر هذه المبادرة مشاورات بقصر قرطاج جمعت الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي الى جانب عدد من احزاب المعارضة وثلاث منظمات وطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ) اختتمت بتوقيع هذه الاطراف على وثيقة "اتفاق قرطاج" التي تضمنت اولويات الحكومة الوطنية .
الحبيب الصيد من جهته ، فضل "الخروج من الباب الكبير محافظا على كرامته "، ولم يقبل بأن يتحمل لوحدة مسؤولية "الفشل" ولذلك رفض الاستقالة واتجه للبرلمان طالبا تجديد الثقة في حكومته وهو على علم تام بأنه لن يحظى بها.
وأكد التزام أعضاء حكومته بمواصلة العمل بجدية إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية بدأت بوادر الخلاف حولها تبرز قبل الدخول في مرحلة المشاورات بين الأحزاب حول شخصية رئيس الحكومة الجديد ومواصفاته، بين المتمسك بشخصية حزبية وتكون على الأرجح من حركة نداء تونس، والداعي إلى تكليف "شخصية سياسية غير متحزبة تكون مدعومة بالوحدة الوطنية".
وإن كانت أغلب الأطياف السياسية تتفق على ضرورة ضخ دماء جديدة على مستوى السلطة التنفيذية، فالملاحظ يرى أن تونس عايشت خلال ست سنوات عديد الحكومات اختلفت انتماءاتها واتجاهاتها، دون أن يكون لذلك تاثير ايجابيي كبير على الوضعية الاقتصادية الى جانب مزيد تعميق التشت السياسي وضبابية المشهد السياسيي والحزبي فمن المؤكد ان تحديد انتماء رئيس الحكومة لايمكن ان يحدد مصير البلاد دون وضع برنامج عمل واضح يأخذ في الاعتبار كل المعطيات والمتغيرات الوطنية والإقليمية .