وأوضح اللجمي، ان هذه الومضة تتعارض مع مقتضيات الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمه، مبينا أن الفصل الثاني ينص على ان "كشف حقيقة الانتهاكات هو حق قانوني لكل المواطنين، ويجب أن يتم في كنف مراعاة مصلحة الضحايا وكرامتهم".
وأضاف أن هذه الومضة تتعارض كذلك مع عدة معاهدات ومواثيق دولية تتعلق بحقوق الانسان والحريات العامة، كالفصل 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ، والفصلين 1 و2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة لسنة 1984 كما تتعارض الومضة حسب رئيس "الهايكا"، مع الفصل الخامس من المرسوم 116 الذي ينص على أن حرية التعبير والاتصال تتم في إطار ضوابط محددة وتقتضي احترام ومراعاة كرامة الاشخاص.
ولفت اللجمي إلى أن حضور الورتاني والممثل القانوني للقناة الخاصة من عدمه لن يمنع الهيئة من اتخاذ الاجراءات المناسبة بخصوص بث هذه الومضة الاشهارية.