قررت النيابة العمومية فتح تحقيق قضائي ضدّ رجل الأعمال سليم الرياحي على خلفية شكاية تقدمت بها قناة الحوار التونسي على اثر قطع الرياحي الذبذبات التي كان احالها اليها سابقا، وكذلك على خلفية رجوع مجموعة من الشيكات بدون خلاص لانعدام الرصيد كان قد امضى عليها سليم الرياحي لشركة " ايت برود " بمبلغ جملي قدره 10 ملايين دينار.