لايستبعد ان يكون جل المتخوفين من شخصية سهام بن سدرين كرئيسة للجنة الحقيقة والكرامة ندائيين حيث انهم يعرفون انها لن يستطيعوا اغرائها بالاموال والمناصب لانها حقوقية عصبا و دما ولا تريد الا تحقيق اهداف العدالة الانتقالية كما اتفق عليها في تشريعات المجلس التاسبسي الاول بعد الثورة...لذا ينبغي على اصحاب القرار برلمانا وحكومة ورئاسية ان ينشغلوا بمهامهم التسييرية ويفسحوا المجال لبن سندرين ولجنتها كي يعملوا باستقلالية تامة لاكمال مهمتهم المعهودة اليهم دستوريا وفي الوقت المتفق عليه...

Est-ce-que vous êtes sérieux lorsque vous parlez des Archives ?
D'une part vous cherchez à instaure la paix sociale et d'autre part vous cherchez à exploser le Pays . a nos jours , il est difficile de connaitre la VÉRITÉ , on a eu quatre années en OR pour régler les problèmes du passé , malheureusement certains PUISSANTS ont eu le dernier mot . Bref , tournons la page et pensons à l'avenir sans querelles
والله يوفق الجميع

رجُل و الرّجال قليل
تكلم حين خرس الكثير ممن كان ينعق ليلا نهارا
و صم آذاننا بالحرية و الديمقراطية ثم صمَت صمْت القبور

أين المدافع عن استقلالية القرار السيادي لتونس ؟ أحمد نجيب الشابي .
هل سيدافع عن استقلالية القرار الدستوري التونسي ؟
يا سي أحمد ، هل الجمك الخوف ؟
هل السكوت فضيلة اليوم ؟ أم تكتيك ؟ يا متنصب البلاتوات التلفزية في عهد التروكيا، أينك اليوم ؟
أين أحمد نجيب الشابي ؟
أين المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية ؟ أين القاضية كنو ؟ أين السيد فريخة؟ أين الأستاذ الكيلاني ؟ أين قيس سعيد ؟ أين أنتم من سجن ياسين العياري ؟ أين أنتم من منع لجنة الحقيقة و الكرامة من عملها ؟ ماذا تقولون في موقف مدير الشرطة العسكرية ؟
أين مصطفى بن جعفر ؟ التكتل من أجل العمل و الحريات ؟ أينك يا سي مصطفى ؟
أين حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ؟

نريد موقف رجولة من هؤلاء .

قبل 21 ديسمبر كان أمام الشعب واجب تحقيق الضمانة لاستمرار الديمقراطية و مناخ الحريات . أما اليوم فعلى الشعب مواجهة الدكتاتورية .
تونس قبل 21 ديسمبر كان يواجهها خطر عودة الدكتاتورية ، و اليوم ، لقد عادت، و بأعتى آلة، إنها الشرطة العسكرية .
الرئيس الديمقراطي محمد منصف المرزوقي لا يزال في قصر قرطاج ، لست أدري هل ينام الليل ، أم هو الآن معلقا من رجليه ؟
سبحان الله كيف كنا و كيف أصبحنا!
جنودنا في الشعانبي يموتون ، و الشرطة العسكرية في قصر قرطاج تمنع المؤسسات الدستورية من العمل ، تمنعهم من مواصلة العمل بالدستور، من مواصلة تحقيق إستحقاقات الثورة التي حماها الجيش .
غريب أمر الشعوب ،
كما تكونوا يولى عليكم ،
إن المسألة ، مسألة ارادة لا غير .
الله يرحمك يا إتيان لبويسي،

شكرا للاخ طارق المنضوج على هدا المقال الواعى والرائع وارجو ان تكون له ادان صاغيه

تونس ، 21 ديسمبر 2014 ، الساعة السادسة مساء : قرار إسقاط مناخ الحريات و الديمقراطية ! ؟ تونس إلى أين ؟

المراقب لسير الأحداث منذ مساء 21 ديسمبر 2014 لا يمكن أن يقول أن "دولة البوليس عائدة على قدم و ساق ، و بسرعة لا مثيل لها " : نحن في دولة يحكمها البوليس ، في آن واحد (رجل أمن ، قضاء ، و صاحب القرار ) (شرطي ، قاضي ، سياسي )، تلك هي الدكتاتورية بامتياز.
هل قطعت تونس ما بعد 21 ديسمبر 2014 ،مع الديمقراطية و مع المؤسسات الدستورية ؟
هذا سؤال نسأله للشعب بمختلف فيأته.
نسأله إلى نقابة المحامين ، إلى هيئة حقوق الانسان ، إلى الطبقة المتوسطة التي ساندت ثورة الشباب ، إلى شباب الثورة .
هذا سؤل لا نسأله للتاريخ ، ليجيبنا بعد عقود ، و يعطينا أدلة دامغة ، كعادته .
هذا سؤل بسأله للانسان الذي يعيش اللحظة المتحركة .
هل وقفت عقارب الساعة في تونس بعد السادسة مساء يوم 21 ديسمبر 2014 ؟
نتمنى إجابة سريعة من الطبقة المتوسطة ، من شباب الثورة ، من الأساتذة و المعلمين ، من المحامين و الأطباء ، من عمال المصانع ، من عمال الحقول .
الأحزاب السياسية و الرباعي الراعي للحوار تكفلوا بان تصل تونس إلى إنتخابات 21 ديسمبر . و أنتم بماذا تتكفلوا؟
باستمرار الديمقراطية ، و التاسيس لثقافة العمل و المساهمة أم بوضع حد لمناخ الحريات ، و بالانسحاب لترك الطريق لعودة الدكتاتورية ؟
إذا أسقطم يوم 17 ديسمبر 2010 حائط الخوف ، أسقطوا اليوم حائط التردد ؟

اعترض الشرطة العسكرية على هيئة الحقيقة و الكرامة .

هذا الانقلاب الثاني قبل تسلم السبسي للحكم :
1- الانقلاب السياسي الأول : تزوير الانتخابات ، بكثير من الطرق ،
2- الانقلاب الدستوري الأول : رفض تسليم الأرشيف ،
و التوصيات آتية من نفس المنبع .
على الحقوقيين و المجتمع المدني و الأحزاب السياسية التصدي لهكذا انقلاب ، قبل أن يفتك الشعب المعركة ، و يحصل ما يحصل .
تونس يجب أن تحافظ على ديمقراطيتها ، و على توجهها الاصلاحي ، و إلا فان هناك نموذج فوضى سيفرض نفسه على الساحة و هذا ليس في مصلحة الثورة، و لا في مصلحة إرادة القطع مع آليات العهد البائد.
الشرطة العسكرية، و أجهزة المخابرات لها دور غير هذا الدور.
نحن نتمنى أن تكون أجهزة مخابراتنا على استعداد دائم من أجل استباق أي تهديد للأمن القومي و لأمن المواطن.
تونس فوق الجميع ، و تونس تحمي الجميع ، و العدالة الانتقالية ليست إنتقام و لا تصفيات حسابات . فكل انجازاتنا الدستورية ما بعد الثورة يجب أن ندعمها و نرتقي بها إلى الأمثل .

أتمنى أن تراجع الشرطة العسكرية دورها .
جزء كبير من أمننا المتكامل و المستدام في إطلاع هيئة الحقيقة و الكرامة على ذلك الأرشيف ، الذي هو ملك المجتمع (دولة و شعب ) .
النظام السياسي هو جزء من تاريخ ، و ليس هو التاريخ ، فلابد من هيئة مسؤولة مدسترة من الإطلاع عليه ، لوضع النقاط على الأحرف ، فتنشأ لدى حكمنا ثقافة العدل و ثقافة المحاسبة .
أسرار الدولة لا تنشر ، و إنما الخلط بين أسرار الحزب الحاكم و أسرار الدولة لعقود هو الذي أهلك الحرث و النسل . و في تونس قامت ثورة، و أسسنا لنظام جمهوري، يجب أن نفهم هذا. أسرار النظام السياسي الذي أسس له حزب متفرد بالسلطة لعقود و جعله أسرار، أو حتى حزب ديمقراطي يتبادل السلطة بطريقة سلمية قام بهذا الخطاء في المفاهيم، ليس "لا يرقوا إلى أسرار دولة، و إنما هو خلط بين أسرار الدولة و أسرار الحزب ، و هذا أمر خطير جدا ، و عاهة من عاهات التاريخ ،
يفسد أمر الشعوب و المجتمعات .
مسبقا شكرا لأبناء الشرطة العسكرية، و نطلب منهم الانصياع للأمر الدستوري.
تحية إلى أبناء جيشنا و أمننا.