ويقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة 46 فصلا تتعلق بدعم القدرة التنافسية ودفع الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي وسن إجراءات اجتماعية إلى جانب تعبئة موارد مالية جديدة للميزانية.

---

---

وكان المجلس قدر شرع قبيل منتصف ليل الاربعاء خلال جلسة عامة تواصلت منذ صباح امس بحضور رئيس الحكومة مهدى جمعة وبرئاسة النائب الثانى لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو فى المصادقة على مشروع قانون المالية فصلا فصلا.
وفى ختام الجلسة عبر رئيس الحكومة عن ارتياحه للمصادقة على قانون المالية للسنة القادمة واعتبرها اول خطوة فى تسليم الامانة الى اصحابها.
ونوه عبد الفتاح مورو بالجهود التى بذلها النواب حتى تتم المصادقة على القانون فى الاجال التى حددها الدستور.
وقال فى ختام الجلسة انه ولئن اختلفت اراء النواب حول ما تضمنه قانون المالية فانهم مدعوون بعد المصادقة عليه الى الالتزام باحكامه والدفاع عن الخيارات التى جاء بها.