---

---

كان تنظيم الانتخابات سلسا و منظما عموما و لكن سُجّلت بعض التجاوزات الطفيفة بعدد محدود من مكاتب الاقتراع التي قام ملاحظو مركز كارتر بزيارتها . من بين هذه التجاوزات، تعليمات غير كافية للناخبين على كيفية التصويت و حملات غير قانونية خارج مراكز الإقتراع بالإضافة إلى وجود عدد غير مناسب لأعضاء مراكز و مكاتب الاقتراع. عملية تجميع الأصوات جارية و لم يتمّ نشر النتائج الأولية لحدّ الآن و أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نسبة إقبال بلغت 61.9%.

إجمالا، نجحت الهيئة الانتخابية في تنظيم يوم انتخاب ناجح وقامت بإجراء عملية شاملة لتسجيل الناخبين و تقديم الترشّحات في وقت محدود. و كانت الصعوبات التي واجهتها الهيئة مشابهة للصعوبات التي تعرضت لها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 مثل القصور في التواصل بفعالية مع الأطراف المعنية بالانتخابات و النقص في الشفافية.
مركز كارتر يعلن بأنّ العملية الانتخابية تميزت بالهدوء و النظام و الشفافية في انتخابات تاريخية لتونس

تتمثل الملاحظات الرئيسية لبعثة مراقبة الانتخابات لمركز كارتر في ما يلي:
· إدارة الانتخابات : على الرغم من أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم يكن لها الوقت الكافي لتنظيم الانتخابات و أثقل كاهلها بعبء العمل، لكنها قامت بإجراء الانتخابات بنجاح بدون أي تجاوزات جسيمة. كما عانت الهيئة من مشاكل في التنظيم و الإدارة مثل النقص في استراتيجية التواصل مع الأطراف المعنية بالانتخابات و نقص في الشفافية في عملية صنع القرار و نقص في الأعوان.

· تسجيل الناخبين : اشتغلت كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و الهيئات الفرعية و الأحزاب السياسية و الإدارات الجهوية للانتخابات و منظمات المجتمع المدني معا بطريقة فعالة لضمان حق الانتخاب لكل مواطن تونسي رغب في الاقتراع و كانت له فرصة التسجيل.

· عملية الاقتراع : اتبع أعضاء مراكز و مكاتب الاقتراع إلى حد كبير الإجراءات و أجريت العملية في مناخ هادئ و منظم. تم تحويل بعض الناخبين إما لوجودهم بمكتب اقتراع خاطئ أو لأنهم لم يجدوا أنفسهم على قائمة الناخبين. فتحت أغلب مراكز الاقتراع ابوابها في الوقت. كانت الصفوف طويلة في الافتتاح و تقلصت في وسط النهار.

· الإطار القانوني : على الرغم من أن الإطار القانوني بتونس يوفّر أساسا متينا لسير الانتخابات تماشيا مع المعايير الدولية و الإقليمية، كان يمكن تحسين بعض المجالات، نذكر على سبيل المثال القواعد القانونية المقيدة التي صدرت فيما يخص الحملة و سقف الحملة الانتخابية الذي يعتبر منخفضا جدا للسماح بإجراء حملة فعالة.

· مشاركة الملاحظين و ممثلي المترشحين : تكريسا لمشاركة فعالة في المسار السياسي، كان الملاحظون المحليون و ممثلو المترشحين حاضرين بكل مراكز الاقتراع الذي تمت زيارتها و هو ما يساهم في شفافية العملية. كانوا منظمين و على علم بكل الإجراءات.

· مناخ الحملة : بالرغم من أن الهيئة أفادت بأنه تم تسجيل العديد من التجاوزات، إلّا أنّ هذه المخالفات كانت تتعلّق غالبا بانتهاكات لم يكن لها تأثير جوهري على الحملة أو المسار الانتخابي بشكل عام مثل تمزيق الملصقات أو وضعها في أماكن غير قانونية أو استخدام الدعاية السياسية أو عقد اجتماعات بدون تصريح. كما أفاد ملاحظو مركز كارتر أن شرط إعلام الهيئة الفرعية يومان قبل كل نشاط لم يتم احترامه من قبل القائمات المترشحة التي لم يكن بعضها على علم بهذا الشرط. نتج عن هذا تنظيم العديد من الأنشطة بدون إعلام سابق و التي تم إلغاء البعض منها.

· مشاركة المرأة : بالرّغم من أن القانون ينص على قاعدة التناوب بين النساء و الرجال في القائمات الانتخابية لم يضمن مبدأ التناصف الأفقي أو تعيين امرأة على رأس القائمة. وهو ما أدى إلى حضور ضئيل للمرأة على رأس القائمات. كانت هناك 145 قائمة من ضمن 1327 على رأسها امرأة أي 47% من المترشحين كانوا نساء.

· حل النزاعات الانتخابية : قامت المحاكم الابتدائية و المحكمة الإدارية بجهود تستحق الثناء للبتّ في كلّ الطعون في الوقت المناسب وفق الإجراء الإستعجالي المنصوص عليه في القانون. لكن العديد من الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية لم تعتمد تأويلا موحدا للقانون الانتخابي. أثبتت المحكمة الإدارية درجة كبيرة من الحيادية مصدرة أحكامها معللة ومبنية على أسس قانونية.