وتخصّ هذه المجالات كل من، الإصلاحات الاجتماعيّة والاقتصاديّة من أجل دعم النموّ الشامل والقدرة التنافسيّة والاندماج، دعم مقوّمات الدّيمقراطية: العدالة ودولة القانون والحوكمة والتنمية الجهوية والمحلية المستديمة والتماسك الاجتماعي.

---

---

وبالإضافة إلى هذه المحاور سيتواصل الدعم لمساندة المجتمع المدني والسلطات المحلية وتطوير القـدرات المؤسساتية في إطار تحقيق أهداف برنامج العمل.

وفي هذا السياق تولّى السيد نور الدين زكري كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي والسيـدة Laura BAEZA سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 بمقر الوزارة، التوقيع على مذكرة تفاهم، تأكيدا على التوافق الذي توصّل إليه الجانب التونسي ونظيره الأوروبي حول أولويات التعاون والدعم المالي الموجه لتمويل البرامج والمشاريع المرسّمة ضمن البرمجة المالية للتعاون بعنوان الفترة 2014-2015.
وتتمثّل أهمّ برامج ومشاريع التعاون المزمع تمويلها خلال هذه الفترة فــي :
- برنامج لدفع النشاط والنمو الاقتصادي

- برنامج لفائدة دعم الإصلاحات

- برنامج لفائدة دعم القطاع الخاص وقطاع التكوين المهني والتشغيل

- برنامج لفائدة دعم التنمية الجهوية

- برنامج لفائدة تهذيب الأحياء السكنية

- برنامج لفائدة دعم إصلاح القضاء

- برنامج لفائدة دعم إصلاح المنظومة الأمنية

- برنامج لفائدة دعم قطاع الإعلام

- برنامج لفائدة دعم المساواة بين المرأة والرجل

- برنامج لفائدة دعم تنفيذ اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي

فعلى مستوى الدعم المالي لسنة 2014، رصد الاتحاد الأوروبي لفائدة تونس هبة جملية بـقيمة 200 مليون أورو متأتية من آليات التمويل التالية، 127 مليون أورو بعنوان البرنامج التوجيهي الوطني، 50 مليون أورو بعنوان آلية التمويل "SPRING" و33 مليون أورو بعنوان آلية الاستثمار للجوار "Facilité d'Investissement pour le Voisinage FIV".
أمّا بالنسبة لسنة 2015، فلم يحدّد الاتحاد الأوروبي، بعد، قيمة الدعم المالي الذي سيمنحه لتونس، والذي من المنتظر أن لا يقلّ عن 200 مليون اورو.