---

---

كما تمّ تسجيل استرجاع 6 مساجد لتكون تحت إشراف وزارةالشؤون الدينيّة وتحييد 22 مسجد بالقوّة العامّة. وأوصى رئيس الحكومة في هذا الصدد بأن تتكفّل سلطة الإشراف بالإسراع في استرجاعها بتعيين إطارات دينيّة بها وتنقية مناخها في أقرب الآجال حتى تكون فضاءا يجمع ويؤلّف.

ومن جهة أخرى تطرّقت خليّة الأزمة إلى الوضع على الحدودالتونسيّة الليبيّة وسجّلت بارتياح عمليّات إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعاياالأجانب من دول شقيقة وصديقة.


وقرّر رئيس الحكومة ما يلي :

· مواصلة تكثيف العمل الديبلوماسي فيما يخصّ دول الجوار وخاصّة مع الجزائر الشقيقة التي تتكفّل بعمليّات التنسيق في المسائل الأمنيّة لدول لجوار.

· استمرار الإجلاء الفوري لأفراد الجالية التونسيّة المقيمة بليبيا وتأمين عمليّات العبور والإجلاء بالتنسيق والتشارك مع الدول ذات العلاقة والمنظمات الدوليّة.

· مساعدة الرعايا الأجانب العالقين بالمعابر الحدوديّة للالتحاق ببلدانهم بالسّرعة والدقّة المطلوبين لتكون أرض تونس أرض عبور لا أرض لجوء نظراللظرف الدّقيق التي تمرّ به البلاد.

· إعادة تنظيم إجراءات العبور على الحدود التونسيّةالليبيّة بالتنسيق مع دول الجوار واعتماد خطة تصاعديّة لحماية الحدود وتأمينها تعتمد على إجراءات واضحة وتواكب بصفة حينيّة مستجدّات الوضع في ليبيا ولا تستبعد غلق الحدود عند الاقتضاء، انطلاقا من مبدإ إعطاء الأولويّة المطلقة للأمن القومي والشامل للبلاد.

· تعزيز التمركز ورفع مستوى اليقظة للقوات الأمنيّة والعسكريّة على الحدود والمعابر والمراكز الحدوديّة والأحزمة ورفع درجات التأهّبالقصوى.

كما أوصى رئيس الحكومة بتسخير جميع الإمكانيات والموارد لدفع عمل اللجنة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني على الحدود التونسيّة الليبيّة على مستوى وزارة الشؤون الخارجيّة ومزيد التنسيق وتكثيف التعاون الأمني والعسكري والديبلوماسي مع دول الجوار.