مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014

باب نات -
صادق مجلس الوزراء المنعقد، مساء الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي جاء تحت عنوان "على طريق الانتعاش الاقتصادي".
وقال نضال الورفلي، الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، في تصريح لوسائل الإعلام أنه سيتم إيداع قانون المالية التكميلي يوم الجمعة المقبل لدى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه.
وقال نضال الورفلي، الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، في تصريح لوسائل الإعلام أنه سيتم إيداع قانون المالية التكميلي يوم الجمعة المقبل لدى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه.
وتحدث الورفلي عن خصوصيات هذا القانون مبينا أنه يرتكز، أساسا، على عدم المس من الفئات الضعيفة والمتوسطة من خلال الاتجاه أكثر إلى ترشيد النفقات العمومية وعدم اعتماد سياسة التقشف.

نحو رفع السرّ البنكي في مشروع قانون المالية التكميلي
علما أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمّن عديد الاجراءات الجديدة لتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة وللقيام بعملية مراجعة جبائية معمّقة .
ومن بين هذه الاجراءات :
الترفيع في معلوم الطابع الجبائي الموظف على قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية من 200 إلى 500 دينار وعلى رخص شراء وإدخال الأسلحة من 20 الى 200 دينار .
الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير العاديّة وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف من 400 إلى 500 مليم
اقتطاع أيام عمل من الأجراء وأصحاب الجرايات تصل إلى ستة أيام عمل حسب الدخل السنوي الصافي تقتطع خلال السداسية الثانية وفيما يلي التفاصيل :
بين 10 و 20 ألف دينار اقتطاع يوم عمل
بين 20 و 25 ألف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة شهرين
بين 25 و 30 ألف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 3 أشهر
بين 30 و 35 ألف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 4 أشهر
بين 35 و 40 ألف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 5 أشهر
أكثر من 40 ألف دينار اقتطاع يوم عمل لمدة 6 أشهر
و من الاجراءات الأخرى التى تضمّنها المشروع رفع السر البنكي من خلال تمكين مصالح الجباية في إطار عملية المراجعة الجبائية المعمقة من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والديوان الوطني للبريد ولدى المتصرفين في محفظات الأوراق المالية.
وفيما يلي نسخة من المشروع :
Comments
10 de 10 commentaires pour l'article 88059