---

---

وقد عملت خلية الأزمة منذ البداية وبحثت في كافة جوانب حادثتي اختطاف العونين التونسيين مع الحرص على احترام جملة من المبادئ تتمثل بالخصوص في الحفاظ على السلامة الجسدية للمخطوفين وعلى هيبة الدولة وسيادتها.

وبذلت خلية الازمة كل المساعي وكثفت الجهود من اجل الوصول الى الافراج على المختطفين من خلال البحث عن كافة السبل التي يمكن ان تيسر بلوغ ذلك الحل معتمدة على 3 محاور وهي القضاء والدبلوماسية والسياسية .

ففي المجال القضائي تم التقدم بقضية في تونس من اجل فتح تحقيق في جريمة الاختطاف اما في المجال الدبلوماسي فتم العمل بصفة دائمة مع الحكومة الليبية وتحميلها كل المسؤولية من أجل إطلاق سراح المخطوفين طبقا للقانون الدولي.

أما على المستوى السياسي فقد تمت مخاطبة الامين العام للامم المتحدة من أجل تفعيل الإتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي سياق تحرك الخلية قام وزير الشؤون الخارجية باتصالات مكثفة مع الحكومة الليبية ومع عدد من الشخصيات الوطنية الليبية التي بذلت جهودها للحفاظ على العلاقات المتينة القائمة بين تونس وليبيا مستنكرين عملية الاختطاف ومحذرين من تداعياتها.

واعتبرت وزارة الخارجية أن جملة تحركات خلية الازمة إلى جانب الدور الذي قامت به الأطراف الليبية وخاصة وزير الداخلية الليبي السابق ورئيس البعثة الدبلوماسية الليبية والقنصل العام الليبي بتونس قد مكنت من حلحلة هذه المسألة ومن التقدم نحو إطلاق سراح المخطوفين دون الرضوخ إلى أي شكل من أشكال الابتزاز.

وأثنت الوزارة على تعاون السلط وكافة الاطراف الليبية التي بذلت كل ما في وسعها من أجل إنهاء أزمة الاختطاف.