نص البلاغ:

---

---

تتابع تونس ببالغ الاهتمام والانشغال تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، وانطلاقا من حرصها الشديد على أمن ليبيا واستقرارها، فإنها تجدد دعوتها إلى جميع القوى والأطراف الليبية لتغليب لغة الحوار والتوافق بما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية.
وفي إطار متابعة هذه التطورات، وإزاء التداعيات المباشرة للوضع الليبي على بلادنا، فإن التنسيق يجري حثيثا بين مختلف الهياكل التونسية المعنية قصد ضمان النجاعة المرجوة للجهود المبذولة في التعامل مع التطورات التي تشهدها الساحة الليبية،
وفي هذا السياق، فقد تقرر توحيد عمل جميع اللجان المحدثة للغرض بما فيها خلية الأزمة الخاصة بقضية الدبلوماسيين التونسيين المخطوفين، ضمن لجنة وطنية لمتابعة الأوضاع في ليبيا.
وتضم هذه اللجنة التي تنعقد بإشراف وزارة الشؤون الخارجية، ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارات الدفاع الوطني والداخلية والعدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والصحة والشؤون الاجتماعية والنقل والإدارة العامة للديوانة.
كما اتخذت السلطات التونسية، تحسّبا لأي تفاقم للوضع الأمني في ليبيا، جميع التدابير الضرورية على الحدود التونسية - الليبية لضمان سلامة أراضينا وحماية مواطنينا. وهي تتابع عن كثب أوضاع الجالية التونسية بالأراضي الليبية.
وقد تم في هذا الصدد توجيه بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بليبيا لمضاعفة جهود الإحاطة والعناية بكافة أفراد جاليتنا ودعوتها إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر تجنبا لأي طارئ في هذا الظرف الدقيق.
على الصعيد الإقليمي والدولي، تجري الدبلوماسية التونسية مشاورات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعنية بالشأن الليبي والمنظمات الدولية والإقليمية، قصد مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة عبر حوار وطني ليبي-ليبي وذلك في إطار الاحترام التام للسيادة الليبية والالتزام الكامل بمبدإ عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية من منطلق إيمان بلادنا الراسخ بأن الحل في ليبيا الشقيقة لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، من أجل التوصل إلى المصالحة الوطنية في كنف الوئام والتوافق.