هي سياسة لي ذراع اعتمدها مستشارو الحكومة مع الهايكا اما ان تقبلوا بأكبر فاسد داخل التلفزة رشاد يونس او أكبر فاسد من خارجها عبد الستار الساحلي من خطط لذلك كان يسعى لتمهيد الطريق لرشاد يونس لأن هذا الأخير يلقى سندا منقطع النظير من معارف خاله المخرج محمد الغضبان الذي كان يعمل طيلة عقود كمخرج مرافق لبن علي والذي بدوره توسط لابن عمه حسن الغضبان ليكون مخرج مرافق للمهدي جمعة في تنقله بالولايات المتحدة .
الان بعد ان وقع لم الشمل بابن الجهة المهدي جمعة تحركت كل العائلة لترشيح رشاد يونس و رشحوا معه لدرء الشبهات احد الدخلاء عن الاعلام من المتورطين حتى يضمنوا قبول الهايكا برشاد يونس
المفاجأة أن بعض أعضاء الهيكا تفطنوا لفساد رشاد يونس ولعدم جدارته ولكن الهيئة لم تهتد لملف عبد الستار الساحلي الذي كان مقرر له أن يكون مترشح شكلي فوافقت على هذا الأخير دون الاطلاع على كامل ملفه لينكشف بعد ذلك ملفه الأسود كرئيس شعبة ومتورط بقضايا فساد

شرف الدين بن سالــم هو الذي يستحق منصب رئيس مدير عام للتلفزة التونسية بامتياز ان هذا ظلم كبير في حق شخص ظحي بالغالي و النفيس من أجل التلفزة

إذا رجعنا الآن إلى الفصل المذكور نرى أنّ الجهة المختصّة لاتّخاذ القرار في خصوص ترقية القضاة ونقلتهم هي رئيس الحكومة. لكنّه يمارس هذا الاختصاص بعد استشارة هيئة القضاء العدلي الّتي تقدّم رأيا ملزما. وقد يكون موقف الهيئة معارضا في هذا الشّأن لما ارتأته الحكومة، وذلك بالاستناد إلى مقتضيات الشّرعية وخدمة الصّالح العامّ. عندها، لا يمكن لرئيس الحكومة تجاهل تلك المعارضة. إنّما بإمكانه، بحسب الحالات أن لا يصدر أيّ قرار أو أن يفكّر في قرار آخر يستشير في شأنه الهيئة، أو غير ذلك من الحلول الّتي يسمح بها القانون. ونتبيّن بذلك أنّ هذه الأحكام لا تعني أنّ مركز القرار انتقل من الحكومة إلى الهيئة. إنّما تعني أنّ الهيئة تلعب دورا هامّا في خصوص مسائل التّرقية والنّقلة. وهي أحكام تنطبق بطبيعة الحال في غياب نصّ خاصّ يتعلّق بهذه الوظيفة القضائية أو تلك.
فلا يصحّ إذن البتّة تقديم الفصل على أنّه يعني أنّ الهيئة تقرّر ما تراه في خصوص التّرقية والنّقلة ويكون رئيس الحكومة مطالبا بـ«المصادقة» أحبّ أم كره!

مفهوم الاستشارة (طلب الرّأي) الّتي يجب في شأنها أن نتبيّن أمرين. يتعلّق الأوّل بإجراء طلب الرّأي، ونميّز هنا بين الاستشارة الوجوبية والاستشارة الاختيارية. وتكون الاستشارة وجوبية كلّما ذكرها النصّ صراحة، وعدم القيام بها يعتبر عيبا شكليا يمسّ من سلامة العمل المعني بها. أمّا الأمر الثّاني فهو يتعلّق بالقيمة القانونية للرّأي المقدّم، ونميّز هنا بين الرّأي الاستشاري والرّأي المطابق (الملزم). ويكون الرّأي مطابقا عندما ينصّ القانون صراحة على ذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز للسّلطة صاحبة القرار أن تتجاهل فحوى الرّأي المقدّم.
وبذلك، عند الحديث عن الاستشارة بمعنى طلب الرّأي، نكون إزاء طرفين. الطّرف الأوّل هو السّلطة المؤهّلة لاتّخاذ القرار. والطّرف الثّاني هو الشّخص أو الهيكل الّذي تقع استشارته قبل اتخاذ القرار.

وتتولى الهيئة بمقتضى الفصل عدد 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 إبداء الرأي المطابق في ما يتعلّق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسّسات العموميّة للاتصال السمعي والبصري، كما يخوّل الفصل ذاته في فقرته الرابعة للهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري اقتراح مختلف الإجراءات التي من شأنها ضمان التقيّد بالمبادئ المضمّنة في النصوص القانونيّة ذات الصّلة.