---

---

1- نسجل إستغرابنا ودهشتنا من موقف لجنة الفرز في رفض الإعتراضات التي تقدمت بها الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية رغم تأكيد بعض أعضاء لجنة الفرز أن ّ الشبكة تقدمت بوثائق ومؤيدات قوية تدعم إعتراضها على ترشيح كل من السيد خميس الشماري والأستاذ خالد الكريشي .
2- نعتبر أن لجنة الفرز قد خالفت مقتضيات قانون العدالة الإنتقالية في الفصول عدد 21 و 22 و 24 مما يجعلنا نندّد بهذا الخرق الواضح للقانون الذي لم يجفّ حبره بعد و الذي تمّت المصادقة عليه في المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 15/12/2013 وهذا ما يتناقض وسعينا جميعا إلى بناء دولة القانون والمؤسسات .
3- نعتزم رفع قضية إستعجالية للمحكمة الإدارية للطعن في قرارات لجنة الفرز بقبول المرشحين المذكورين أعلاه وطلب تعويضهما فوريا وفقا للفصل 24 من قانون العدالة الإنتقالية باعتبارهما لا يستجيبان للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
4- نعتقد أن هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة مصيرية لعملية الإنتقال الديمقراطي وكل مخالفة قانونية في نشأتها ستضرّ بنجاحها في تحقيق أهداف العدالة الإنتقالية من كشف للحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات السابقة وجبر ضرر الضحايا وردّ الإعتبار لهم وإصلاح المؤسسات الأمنية والإعلامية والقضائية التي تمّ توظيفها كأدوات للإنتهاكات الماضية لحقوق الإنسان الشاملة .
5- ندعو كافة نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى عدم التصديق على التركيبة المقترحة لهيئة الحقيقة والكرامة من طرف لجنة فرز الترشحات في الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الإثنين 19/5/2014 ، ونعتقد أن المصادقة على التركيبة المذكورة هي مشاركة في خرق قانون العدالة الإنتقالية .
6- نرفض الدعوات الصادرة من بعض الأطراف السياسية إلى طي صفحة الماضي و دعم المصالحة الوطنية دون البحث عن المساءلة والمحاسبة للمسؤولين عن الإنتهاكات السابقة والإكتفاء بالتعويضات المالية للضحايا لشراء صمتهم وغلق ملفات الفساد والإستبداد .
7- ندعو جميع مكونات المجتمع المدني وكل ضحايا الإستبداد والفساد إلى مزيد من اليقظة حتى لايتم الإلتفاف على مسار العدالة الإنتقالية وإفراغها من محتواها كما ندعوهم إلى الوحدة والتنسيق من أجل حماية حقوق الضحايا وضمان نجاح الإنتقال الديمقراطي .