---

---

وهذا نص البيان:
تبعا للحملة الإعلامية الممنهجة و المغالطات التي لا سند لها لا واقعا ولا قانونا والتي تتعرض لها التلفزة التونسية، و ما يرد ضمنها من مغالطات للرأي العام ولسلطة الإشراف ولوسائل الإعلام، نحيط الرأي العام وكل الهياكل ذات العلاقة بما يلي من التوضيحات :
1. إنّ حالة الفراغ الإداري والمالي المتحدث عنها لا صلة لها بالواقع داخل المؤسسة حيث أن التلفزة التونسية لم تشهد مصالحها الإدارية والمالية أي تعطيل مهما كان نوعه منذ 8 جانفي 2014 بدليل أن مجلس الإدارة ولجنة الصفقات تم عقدهما حسب الحاجة وفي أكثر من مناسبة وتم تنفيذ القـــرارات والآراء والتوصيات الصادرة عنهما في إبانه وآتت هذه الأخيرة آثارها القانونية والترتيبية بما في ذلك الصفقات المتعلقة بالإنتاج والتي هي في طور التنفيذ،
2. أن مرافق الإنتاج تسير حسب البرمجة المقترحة وحسب قرارات مجلس المديرين خاصة بالنسبة لانتاجات شهر رمضان المعظم التي هي في طور التنفيذ سواء منها المنتجة بالوسائل الذاتية للمؤسسة أو المنفذة من قبل منتج منفذ،

3. أن ما يلوّح به البعض من فراغ لمآرب شخصية أو لإجبار القناة أو المؤسسة على التعاقد مع شركات بعينها أو اقتناء أعمالها دون مراعاة الحاجات الحقيقية للمؤسسة أو للبرمجة يندرج ضمن صيغ وأشكال "التأثير" الممارسة على المشترين العموميين والتي سيتمّ التعامل معها بالطرق والإجراءات القانونية حفاظا على المال العام والتوازنات المالية للمؤسسة،
4. أن حالة العون (منشط تلفزي) الذي فتحت له استوديوهات قناة منافسة تجمع التلفزة التونسية بها قضية جزائية جارية للحديث عن عدم إسناده برنامج لتنشيطه، تعود إلى ما قبل تكليف المدير العام المساعد بتسيير المؤسسة حيث ثبت أنّها حالة بررتها رئاسة المؤسسة السابقة بمقتضيات البرمجة وباختيارات مهنية صرفة فرضتها استعدادات المعني وقدراته ونسب المشاهدة المرتبطة ببرامجه السابقة ،
5. أن تسيير المرفق العام (التلفزة التونسية) متواصل برعاية من سلطة الإشراف وبخطوات ثابتة لا سلطان فيها إلا للقانون والتراتيب الجاري بها العمل مع حفظ حيادية المرفق واستقلاليته والحرص على رعاية وضمان حقوق المؤسسة وأعوانها (صحفيين – تقنيين – أعوان إنتاج – إداريين...) والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية أو الشخصية التي يسعى البعض بما فيها قنوات منافسة لتوظيفها لحسابات اشهارية وقضائية صرفة.