هذا و تطرق الوزير كذلك في كلمته الافتتاحية إلى مسألة تحجير السفر واعتبرها عقوبة لها تأثير كبير ومباشر على النشاط اليومي لرجال الأعمال الذين يمكن أن يخضعوا لهذا الإجراء اعتبارا لأهمية التنقل في معاملاتهم الاقتصادية اليومية لذلك أكد السيد حافظ بن صالح أن هذا الملف بدوره يحتاج إلى مزيد من النقاش وتبادل وجهات النظر بشأنه قصد التوصل إلى تحقيق المعادلة بين حماية النظام العام والحفاظ على المال العام وضمان احترام القانون من جهة وضمان حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية من جهة أخرى ..

---

---

ويذكر أن اللقاء حضرته السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد رضا الصيد مدير عام معهد الدراسات القانونية والقضائية والسيد عمر التونكتي رئيس المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي و الأمني وعدد من القضاة السامين و إطارات وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية.. كما تم خلال هذه الندوة تقديم ثلاث محاضرات تناولت الأولى منها " الإشكاليات القانونية التي يثيرها النظام القانوني للإيقاف التحفظي " قدمها السيد عبد الرزاق الحنيني ( المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي ).. فيما اهتمت المحاضرة الثانية التي قدمها السيد طه الشابي ( القاضي الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية ) بــ" بدائل الإيقاف التحفظي بين التشريع والممارسة " .

أما المحاضرة الثالثة فتمحورت حول " الإشكاليات القانونية التي يثيرها النظام القانوني لتحجير السفر" وكانت من تقديم السيد محمد كمون( قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي ).