بداية الأسبوع القادم جلسة ثانية للحوار الوطني

اتفق المشاركون في الجلسة الأولى من الحوار الوطني، التي انعقدت، الخميس، بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، على عقد جلسة ثانية في بداية الأسبوع القادم لمناقشة النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي.

وقد تم تكليف لجنة الربط والاتصال بالمجلس الوطني التأسيسي التي تم إحداثها خلال الجلسات السابقة للحوار الوطني، بالاتصال غدا الجمعة برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر للتباحث حول الصيغ الكفيلة بالتقليص من مقترحات التعديل في مشروع القانون التي بلغ عددها 472 مقترحا.

وأفاد القيادي في حزب التكتل من أجل العمل والحريات عضو لجنة الربط والاتصال جلال بوزيد، بأن اللجنة ستسعى إلى تذليل الصعوبات الشكلية المتعلقة بمشروع القانون الانتخابي بالتنسيق مع لجنة التوافقات صلب التأسيسي، على أن تقوم برفع ملاحظاتها إلى الجلسة العامة للحوار الوطني.

كما تم الاتفاق على عقد جلسة ثالثة للاستماع إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، والاطلاع على أهم الصعوبات التي تعترض عمل الهيئة سواء على مستوى تأخر المصادقة على القانون الانتخابي أو على مستوى العوائق اللوجستيكية والمادية.
وأشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إلى أن الجلسة الرابعة للحوار الوطني ستخصص لمناقشة خارطة الطريق ومدى تقدم الحكومة المؤقتة في تطبيقها.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن الجبهة اقترحت حضور رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، في هذه الجلسة إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين ببنود خارطة الطريق مؤكدا ضرورة الإسراع في سن القانون الانتخابي.

من جهته شدد القيادي في حركة النهضة عامر العريض على إجراء الانتخابات قبل موفى سنة 2014 وفقا للأحكام الانتقالية للدستور، مشيرا إلى أن لجنة الربط والاتصال ستعمل مع نواب المجلس على إيجاد التوافقات بخصوص القانون الانتخابي وإن لم تتمكن من ذلك فسيتم ترحيل النقاط الخلافية إلى الحوار الوطني.