وزير العدل يرفض التعليق على الأحكام و يعتبر التشكيك في القضاء العسكري أمرا غير مقبول

<img src=http://www.babnet.net/images/9/ministrehafed.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - رفض وزير العدل حافظ بن صالح التعليق على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية و المتعلقة بقضايا شهداء و جرحى الثورة و قال إن الوزارة و الحكومة بصفة عامة لا تعلّق على الأحكام .

و صرّح لإذاعة جوهرة أف أم بأن السلطة القضائية سلطة مسؤولة تصدر احكامها حسب الملفات المعروضة أمامها و أشار إلى وجود اجراءات قانونية تسمح لمن يعتقد بأن الحكم غير منصف بالطعن فيه .

و دعا حافظ بن صالح إلى الاذعان للقانون و الأحكام التى تصدر عن المحاكم مشدّدا على أن التشكيك في القضاء العسكري أمر غير مقبول و قال "دولة القانون لا تستقيم بالتشكيك في مؤسسات الدولة" .








Comments


14 de 14 commentaires pour l'article 83605

Essoltan  (France)  |Mardi 15 Avril 2014 à 18:33           
سيدي الوزير , سياسيا أصبت أما أخلاقيا فقد أخطأت ...

Wildelbled  (United States)  |Mardi 15 Avril 2014 à 18:11           
الشعب له الحق بأن يشكك وخاصة إذا كان في احكامكم إن و أخواتها ماذا كنت تعل ل كان ابنك أنت مقتول غدرا ويحكم على قتله بالبراءه ؟ فإنك ستقيم الدنيا وتقعدها ستتصل بكل منظمات حقوق الإنسان وكل وسائل الإعلام الدوليه وكل حكام وملوك ورؤساء العالم وبمنظمة الأمم المتخذه وبمحكم لاهاي

Wildelbled  (United States)  |Mardi 15 Avril 2014 à 18:00           
@dorra
tu n'est q'un parasite et rien de plus. et les antibiotiques vont te detruire.

Meinfreiheit  (Oman)  |Mardi 15 Avril 2014 à 16:18           
قضاء يقضي عليك انشاء ....

Observer  (Tunisia)  |Mardi 15 Avril 2014 à 15:59           
Franchement,on peut pas espérer assainir la justice avec des positions négatives.

LeSage  (Tunisia)  |Mardi 15 Avril 2014 à 14:24           
أناشد كل التونسين الأحرار أن يقاطعوا الحفل الذي تعتزم نقابات الأمن أن تنظمه في صفاقس و تونس. فالمال الذي ستربحه هذه النقابات سيتمتع بها من تلطخت يده بدم التونسين

Josef  (Netherlands)  |Mardi 15 Avril 2014 à 14:10           
@ Dorra (Italy) :
بالله عليك كفي عن استبلاهنا: انت و الخوانجية و الدساترة و اليساريين... ولتنشيط ذاكرتك: اول من تسلم الداخلية كان محمد الغنوشي ثم السبسي والصيد... حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم الكل ( الخوانجية و الدساترة و اليساريين).

Libre  (France)  |Mardi 15 Avril 2014 à 13:29           
Depuis quand ilya eu etat ,juste des mafiosis qui ont gouverné et lapidé les richesses du pays depuis 60 ans a nos jours

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 15 Avril 2014 à 13:22           
ما معنى مؤسسات الدولة ؟
كل مصائب تونس هي من مؤسسات الدولة، من بورقيبة إلى بن على إلى الأمن والإعلام ووو..
يا والله أحوال وكأن مؤسسات الدولة أصبحت بين عشية وضحاها مقدسة.
من يقول هذا الكلام إنه يعلم وإنه على يقين بأنه يكذب على الشعب

Libre  (France)  |Mardi 15 Avril 2014 à 13:22           
Comme si la justice tunisienne est professionnelle et independante
arretez un peu de prendre les tunisiens pour des sots

Dorra  (Italy)  |Mardi 15 Avril 2014 à 12:45           
جماعة بوخنوج يواصلون تمثيليتهم و نفاقهم
علي العريض اول من تسلم الداخلية بعد الانتخابات و كان عليه اذا كان صادقا ان يكشف جميع المسؤولين عن القتل و نفس الشيء الجبالي في القصبة و الطرطور في قرطاج
اذا لم يفعل فأما انه متواطأ او انه لم يعثر على اي دليل
اذا هؤلاء الثلاثة من موقعهم لم يعثروا على ادلة فما بالك بقاضي عسكري في الكاف او في صفاقس فلا حول و لا قوة له
فكعادتهم بوخنوج يتركون الحمار و يضربون البردعة

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 15 Avril 2014 à 12:39           
التطاوس على المحكمة غير مقبول و محاسبة المسؤولين عن قتل الشهداء خلال أحداث الثورة هو من مهام العدلة الإنتقالية وهي عملية سياسية بامتياز يجب أن يخضع غيها النضام السابق للمحاسبة... لا يجب اجبار المحاكم على ممارسة السياسة و الإنخراط في القعباجي ... على السياسيين تحمل مسؤولياتهم و الإبتعاد عن منطق " الوقوف على الربوة أسلم" المحكمة قالت كلمتها التي يمكن تعقيبها و يبقى الآن دور السياسيين في انجاز العدالة الإنتقالية

Abder50  (Tunisia)  |Mardi 15 Avril 2014 à 12:34           
طبعا لا تعليق له والشيء من مأتاه لا يُستغرب

Mhassen  (Tunisia)  |Mardi 15 Avril 2014 à 12:20           
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female