خلاف حول الفصل 13 من مشروع قانون هيئة مراقبة دستورية القوانين
باب نات -
أكدت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التوافقات في المجلس التأسيسي ان اللجنة انهت في ساعة متأخرة من الليل يوم الجمعة 11 افريل 2014 النظر في النقاط الخلافية المتعلقة بمشروع القانون الأساسي حول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وذلك بعد ان نظر فيها رؤساء الكتل وناقشتها لجنة التشريع العام وقد تمت معالجة 14 فصلا من الفصول المهمة ولم يبق الا 14 فصلا من الفصول الإجرائية للنظر فيها عاجلا.
من جانبه قال النائب عن حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي اليوم في تصريح ل"جوهرة أف أم" ان الخلافات التي لا تزال حاصلة في مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وبالتحديد القانون عدد 13.
من جانبه قال النائب عن حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي اليوم في تصريح ل"جوهرة أف أم" ان الخلافات التي لا تزال حاصلة في مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وبالتحديد القانون عدد 13.
وأكد محمد الحامدي أنه لابد للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أن تتمتع بنوع من الاستقلالية والحصانة،مشيرا إلى أنه لا يمكن استسهال إثارة دعوة ضدّ أحد أعضائها خاصة وأن هذه الدعوة قد تنتهي بإعفائه من قبل رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الجمهورية.
31°
22°
Comments
4 de 4 commentaires pour l'article 83446