السجن 15 سنة لخمسة مسؤولين كبار بوزارة الداخلية استولوا على أكثر من 8 مليارات
باب نات -
أصدرت أمس الخميس 3 أفريل المحكمة الابتائية بالعاصمة حكما بسجن 5 مسؤولين كبار بوزارة الداخلية استولوا على مبلغ يقدّر بأكثر من 8 مليارات .
و تعود وقائع القضية حسب بيان للمرصد التونسي للقضاء إلى بضعة أشهر قبل 14 جانفى 2011 و أشار المرصد إلى أن الموظفين يشتغلون بالمصالح المشتركة لوزارة الداخلية .
و تعود وقائع القضية حسب بيان للمرصد التونسي للقضاء إلى بضعة أشهر قبل 14 جانفى 2011 و أشار المرصد إلى أن الموظفين يشتغلون بالمصالح المشتركة لوزارة الداخلية .
و فيما يلي بيان المرصد بخصوص القضية :
صدور حكم في قضية فساد كبرى بوزارة الداخلية بتاريخ 3 افريل 2014يفيد المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اصدرت مساء اليوم 3 افريل 2014 حكمها في قضية فساد مالي بالمصالح المشتركة لوزارة الداخلية تمثلت وقائعها -التي ترجع لفترة ما قبل الثورة ببضعة اشهر -في استيلاء عدد من سامي الموظفين والاعوان بالادارة المذكورة على مبالغ مالية تجاوزت 8 مليارات تم ارجاع بعضها وقد ثبت لدى المحكمة بناء على الاختبارات الماذون بها و تقارير الوزارة الاولى ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية -التي جاءت متطابقة مع اعترافات المتهم الرئيسي في القضية
-ان المحالين على المحاكمة قد اقترفوا الجريمة المنصوص عليها بالفصل 99 من المجلة الجزائية المتعلقة باستيلاء موظف عمومي على اموال عمومية وضعت تحت تصرفه اضافة الى جريمة الفصلين 199 و 32 من نفس المجلة المتعلقة بافتعال وثائق و فاتورات وهمية .
وقد قضت المحكمة بسجن كل واحد من المتهمين الخمسة -اربعة منهم بحالة ايقاف وواحد بحالة سراح- مدة 15 عاما من اجل الجريمة الاولى وتخطيتهم متضامنين بالمبلغ المستولى عليه -بعد احتساب ما وقع ارجاعه -وقدر ذلك 5.814.325 مليار دينار كالزامهم برد نفس المبلغ متضامنين وقد اعتبرت المحكمة جريمة الفصل 199 من المجلة الجزائية الموجهة ضدهم متواردة مع الجريمة الاولى طبقا للفصل 55 من نفس المجلة .
27°
21°
Comments
19 de 19 commentaires pour l'article 82940