هناك 244 عسكري من خيرة ماعرفت تونس عاطلين عن العمل , وقع لتهامهم ظلم في عهد الفاسد ين علي فوقع تعذيبهم وسجنهم وتشرت عائلات وعانوا سنين ظلما وقمعا وهم صابريون مؤمنين بالله ينتضرون حقوقهم , صوتوا لحزب تضاهر بالايمان ووعدهم وعود كاذبة وفتجاهلهم واستنكروا لهم ونسوا ان حلهم كان في نفس الحالة .
وتنازلزوا وتحاوروا مع جلاديهم وملحدين وفاسدين , وذلوا ونسوا الفقير و المحتاج .
ولاعود الى هؤلاء 244 عسكري الذي خاف منهم بن علي فعذبهم وعزلهم وهم من خيرة جيشنا , قلماذا لا يقع انتدابهم لهذه المهمة التي هم اهل لها واذا وقع نتدابهم على راس القيادات الامنية لحماية الحدود فسيعملون بجدية لانهم مؤمنين بالله ويريدون الخير لتونس الحرة المسلمة
.
وان شاء الله تكون هذه القيادات الامنية لحماية الحدود هم حقا منتدبين يحمون الحدود ولا يكون تكوين قيادات امنية تكونة من قناصة ومجرمين هدفهم محاربة شبابنا برابطات حماية الثورة ,
خصوصا وان شبابنا من رابطات حماية الثورة هم شباب شجعان القوا الرعب في قلوب كل من لا يريد الخير لتونس الحرة المسلمة .
فاحذروا فان التونسيون اذكي مما تتصورون ورابطات حماية الثورة هم بالمرصاد ولايهابوا احد , هم مؤمنون بالله ولايخافون الا الله .

الرئيس المنصف المرزوقي يعمل في صمت و لكن بشكل ناجع و عملي: هذه خطوة مدروسة و موفقة من أجل سحب البساط من تحت أقدام بعض بارونات بقايا الدولة البوليسية في الداخلية، قيادات متعجرفة متمسكة بعقلية و عقيدة القمع البوليسي المعمم و تكسير العظام الممنهج ضد الشعب بذريعة محاربة الإرهاب للإبقاء على عروش الضباط و القيادات الأمنية الفاسدة والمتورطة في التعذيب و الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان، الأهم من ذلك أنها خطوة ذكية لسحب البساط و قطع الطريق على نقابات
الأمنيين الانقلابيين الذين يعملون وفق أجندات فلولية و استخباراتية خارجية و التي تغولت بسبب غياب المحاسبة و الردع. في انتظار قرار بإحداث وكالة وطنية للاستخبارات و مكافحة الجوسسة تتميز باستقلاليتها عن بقية أجهزة الداخلية و تكون مرتبطة بغرفة عمليات و تخطيط تقع تحت إشراف رئاسة الجمهورية لكي ينتزع الشعب صاحب السيادة ملف الإرهاب نهائيا من أيادي النقابات المشبوهة و يخرجه من حيز المزايدات الحزبية و السياسوية و الإعلامية الحالية.من شأن هذا الإجراء للأمانة
كذلك أن يخفف الضغط على وزير الداخلية الحالي الذي حشر بين النقابات الأمنية المتغولة و المرتبطة بأجندات انقلابية و خارجية من جهة و الوزير المدعو رضا صفر الذي فرض فرضا من قبل الحمار الوطني لكي يكون عينا من أعين الفريق الانقلابي الشيوتجمعي و الذي تراكمت الانتهاكات الجسيمة و الاعتداءات على حقوق الإنسان منذ توليه مهامه في الداخلية.