وقال الوزير بأن البلاد التونسية تواجه اليوم ارتفاعا هاما في عدد حاملي الشهادات العليا والذين لم يلتحقوا بعد بسوق الشغل. وأضاف في هذا السياق، بأن الجامعة مطالبة اليوم بالإعداد المسبق لتأمين تشغيلية خريجيها من خلال تأطيرهم وتوجيهم فضلا عن تمكينهم من القدرات لتسويق كفاءاتهم.

---

---

وأوصى في هذا الإطار بضرورة الاستئناس بنتائج الدراسات التي أنجزت سابقا وبالتجارب التراكمية للجامعات التونسية والتي مكنت من تحليل واقع قطاع التعليم العالي وذلك بهدف ضبط خطة عمل تكون فيها الجامعة محركا أساسيا في دعم تشغيلية الخريجين عبر إعداد طلبة لهم مهارات مهنية كفيلة بإدماجهم بسهولة في الحياة المهنية.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن تشغيلية خريجي التعليم العالي تعد من أولويات عمل الوزارة بل هي مقدمة على كل الملفات الأخرى وذلك انسجاما مع أهداف ثورة الرابع عشر من جانفي 2011. وقال الوزير في هذا السياق، بأن الوزارة ستتخذ مجموعة من الخطوات الرامية إلى مزيد النهوض بالمهارات المهنية للطلبة وإعدادهم جيدا للاندماج في سوق الشغل عبر الاهتمام بجودة التأطير الأكاديمي ودعم برنامج الإشهاد وبرنامج تكوين المكونين في اللغات وتكنولوجيا المعلومات والتصميم الهندسي فضلا عن تفعيل دور الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وبعث هيكل على مستوى كل جامعة يهتم بتنمية المهارات ودعم التشغيلية على غرار مراكز المهن والتشغيلية التي تمثل محور اللقاء العلمي لهذين اليومين العلميين.
وفي ختام مداخلته، عدد الوزير أهداف مراكز المهن والتشغيلية حيث سيساهم بعثها بمختلف الجامعات التونسية في إدراج التشغيلية وتنمية المهارات المهنية والريادة ضمن الوحدات الدراسية وفي مستويات مختلفة، وتولي الجامعة مهمة تشغيلية خريجيها من حيث الإعداد النفسي أثناء الدراسة والمتابعة والتأطير بعد التخرج، وإحداث تنوع في مسالك التكوين وتشريك أصحاب المؤسسات الصناعية والاقتصادية في إعداد البرامج الأكاديمية ورسم ملامح النموذج التعليمي.