كما تمّ التطرّق إلى برامج التعاون والمشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الّتي تمّ تقديمها للمؤسّسة العالميّة للتمويل للنظر في إمكانيّة المساهمة في تمويلها خاصة في قطاع النقل البحري وإنشاء المناطق اللوجستية وغيرها.

---

---

وتعرّضت السيدة HELENE MUREY بالمناسبة إلى استراتيجية وبرامج التعاون بالنسبة للفترة 2014-2013 التي ستركز على دعم الميزانية وتوفير الإحاطة الفنية ووضع برنامج لتطوير العمل البلدي المجدد في المناطق الداخلية ودعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، هذا بالإضافة إلى برنامج تطوير الصادرات والمساهمة في تنفيذ برنامج إضافي لفائدة الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه وتوفير هبات تقدّر بـ 50 مليون دينار ستشمل قطاعات الشباب والمرأة وغيرها.

وبيّنت السيدة MUREY أن هذه البرامج والمشاريع ستعرض على مجلس إدراة البنك في شهر أفريل القادم للمصادقة والشروع في تنفيذها وستبلغ قيمتها الجملية ما يناهز 800 مليون دولار.

وأعربت مديرة مكتب البنك العالمي والخبراء المرافقين لها عن الاستعداد لمواصلة العمل والتنسيق بهدف الإسراع في إنجاز البرامج حتى تساهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني ليحقق الأهداف المرسومة وفي مقدمتها دفع الاستثمار والنهوض الاجتماعي.

من جانبه أكد السيد نور الدين زكري على حرص الحكومة الجديدة على متابعة كل الإصلاحات التي تم إقرارها والعمل على الإسراع في تفعيلها، معربا على الرغبة في تكثيف التشاور والتنسيق مع شركاء تونس لاسيما البنك العالمي بما يساعد على تحقيق الأهداف التي تم ضبطها وإعطاء الدفع المرجو للحركة الاقتصادية بالبلاد.