ربما تمت دسترة مهنة المحاماة لتعلقها بالقضاء والقضاء سلطة من السلط الا انه لابد ان ننوه أن قضاة تونس ارادوا من خلال اضرابهم و تعنتهم ان يكونوا اعلى من أي احد في هذا البلد وأن يكونوا دولة داخل الدولة وهذا لم يحصل ابدا في العالم كله أن يكون القضاء منفصلا تحت دعوى الاستقلالية ، ومن ورائهم يأتي المحامون وفيهم الفاسدون كثر مثل نظرائهم من القضاة المرتشين واكلي السحت زمن بن علي ،هؤلاء يريدون ان يعطوا للمحامي نفوذا وصلاحيات غير مسبوقة وقد نفذوا ذلك من
خلال مشروع القانون الذين تقدموا به في عهد السبسي نظرا لانتمائه لنفس السلك ،يجب تحديد صلاحياتهم فلايعقل أن تكون لهم هذه المميزات والصلاحيات دون غيرهم ، الدكتاتورية لم تكن منحصرة في شخص الرئيس بل في قطاعات عديدة من هذا الشعب ، اثبتت الثورة ان الدكتاتورية طريقة تفكير واسلوب تعامل لا ينحصر في شخص ، انتهى عهد "السوبر مان " فانتهوا عن غيكم

دستورر زيد الماء زيد الدقيق ...دستور ترضيات و مفصل على قياس جيهات و اشخاص...و اهم حاجة ان الشعب منه براءة و لا يمثله في شي و متى اراد الشعب سيقلب الطاولة على رؤسكم و لتنفعكم ترسانة البنود التي تتكترسون وراءها ...و المحامين اغلبهم لصوص الا من رحم ربي ...

الدستور الذي يكتبه أغلبية من الجبناء حتما يكون على قياس أقلية من الخونة والفاسدين والعملاء

من النحية النظرية يلزم ارضاء جميع الاطراف في الدستور

على التأسيسي مواصلة إرضاء الفئات الضالة فبعد الرضوخ لأوامر القضاة و المحامين يجب إرضاء أعوان البلدية و أعوان البريد و حراس الغابات و حراس السجون و رجال التعليم و تجار سوق المنصف باي و أصحاب قاعات الشاي بالنصر واحد و عاشت الثورة المساند الرسمي للمستكرشين الجدد