أكدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها يوم الأربعاء، أنه تم عقد جلسة عمل على مستوى رئاسة الحكومة على إثر "الإضراب العشوائي وغير الشرعي" الذي شنه عمال النظافة ببلدية تونس بداية من 10 جانفي الجاري، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وبلدية تونس والاتحاد العام التونسي للشغل.

وأوضح البلاغ أن جلسة العمل خصصت للنظر في ضبط تاريخ بداية العمل بالمدونة المهنية الخاصة بالعمال البلديين المتفق في شأنها والتسريع في تسوية ملف الترقيات المجمدة إلى جانب تحديد السقف الزمني في النقاط الخلافية حول مشروع النظام الأساسي للعملة البلديين والنظر في التحفظات التي أبدتها الإدارة وكذلك التأكيد على صرف الزيادة الخاصة بمنحة الأوساخ بمفعول مالي بداية من 1 جانفي 2014 .