أئمة وعلماء دين يستنكرون 'خلو الدستور من الضمانات التي تحقق الحماية الفعلية للدين الإسلامي

استنكر عدد من أئمة المساجد وعلماء الدين، ورؤساء وممثلو جمعيات دينية في لقاء يوم الثلاثاء مع نواب من حزب النهضة وحركة وفاء "خلو الدستور من الضمانات التي تحقق الحماية الفعلية للدين الإسلامي".
واعتبروا خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو، أن صياغة الدستور تمت تحت "ضغوطات تيارات علمانية" ما أتاح تمرير مفاهيم اعتبروها "غريبة عن الإسلام"، على غرار "تحجير التكفير" و"حرية الضمير".

وضم الوفد عشرة أعضاء بين أئمة ومسؤولين بالجمعيات الاسلامية استقبلهم نواب عن حركة النهضة وحركة وفاء، وهم البشير شمام، وكمال عمار، وعبد العزيز شعبان، وعبد المجيد النجار، وجمال بوعجاجة، وعبد الرؤوف العيادي، إلى جانب النائب المستقل إبراهيم القصاص.

وأصدر وفد الأئمة ورجال الدين وثيقة "فتوى شرعية" تحمل توقيع 33 من "العلماء والشيوخ والأئمة" أكدوا فيها أن "الإسلام، وإن كان يقر بحرية الإنسان في الإعتقاد وممارسة عقيدته.. إلا أنه يمنع الدعاية لغير عقيدة الإسلام في ديار الإسلام بأي صورة من صور الدعاية".

واعتبرت الفتوى "تحجير التكفير إسقاطا لحكم شرعي ثابت بالقرآن والسنة"، ما يفتح الباب أمام "الإستخفاف بالعقائد والمقدسات"، مستخلصة أن "ما جاء في الفصل السادس يخل بأعظم كليات الإسلام الضرورية الخمس،...ويفتح الباب على مصراعيه لانتشار الإلحاد وما يخالف العقيدة الإسلامية".

ونظم الائمة وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي ألقوا خلالها كلمات، عبروا فيها عن موقفهم من مشروع الدستور.

وأشار بيان تلقت (وات) نسخة منه، وأمضت عليه جمعيات ذات مرجعية اسلامية إلى "خلو الدستور من الضمانات التي تحقق الحماية الفعلية للدين الإسلامي عقيدة وشريعة وأخلاقا بإرساء المؤسسات اللازمة لذلك" مثل "إنشاء ديوان الإفتاء، ودسترة المجلس الإسلامي".

واعتبر البيان أن "تحجير التكفير" و"حرية الضمير" قد مررت في الجلسة العامة وتمت المصادقة عليها في الفصل السادس "في غفلة من الشعب التونسي وبطريقة متسرعة تبعث على الريبة"، وأن "هاتين المسألتين تتعاضدان حتما على انتشار العقائد الفاسدة والمذاهب المنحرفة..."، على حد نص البيان.

وعبرت هذه الجمعيات عن رفضها "لأن تعني حرية الضمير الدعاية لغير العقيدة الإسلامية"، و"للمساواة بين المرأة الرجل في جميع المجالات ضمن الفصل 45" من الدستور، لما في ذلك، حسب الأطراف الموقعة، "من هدم لأركان الأسرة وتفكيك روابطها". وأمضت على البيان خمس جمعيات إسلامية هي "الجمعية التونسية لأئمة المساجد" و"الجمعية التونسية للعلوم الشرعية" و"جمعية المحافظة على القرآن والأخلاق الحميدة بالشابة" و"جمعية البيان بالمهدية" إضافة إلى "جمعية شباب الغد".

Comments

39 de 39 commentaires pour l'article 78049

Norchane (Tunisia) |Vendredi 17 Janvier 2014 à 09:14

Zeitounien

travailler ellever ses enfants iventer une machine ecrire un livre discuter sur internet faire du sport aider l'humaniter a progresser proteger un faetre faible ...a chaque fois que nous pratiquons une activite serieusement honnetement on pourra la dedier a notre bon dieu et c'est une "Ibada" c'est le sens de l'humain sur terre est cree pour venerer Dieu et ce n'est pas se contenter de la priere classique du matin au soir les consequences
seront enormes dans ce cas

Alerter

Norchane (Tunisia) |Vendredi 17 Janvier 2014 à 09:08

Zeitounien

ce que vous avez ecris est bien beau mais j'avais esperer que tu me dise ta philosophie a toi personnellement
je vois que c'est la philo dque doit avoir un muslim
toute la différence est la la connection ne pourra pas s'etablir puisque j procederais par logique et vous reponderez par citation

Mes respects

(mes premiers commentaires etaient une analyse et une explication scientifique vous pouvez la relire si cela vous interresse)
encore mes respects et bonne journee

Zeitounien (Tunisia) |Vendredi 17 Janvier 2014 à 08:58

إلى نورشان،

فلسفة حياة المسلم في الحياة الدنيوية مؤسسة على قول الله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). فالإنسان كلفه الله تعالى بالعبادة ليس في الشعائر فقط بل وكذلك في المعاملات أيضا. وقال الجمهور من العلماء إن المسلم السيئة معاملاته لا تقبل صلاته وصيامه عملا بالحديث الشريف المتعلق بالمفلس وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). وفي الآخرة جزاء ورحمة من الله ولا تكليف فيها. فمن كانت أخلاقه طيبة ومعاملاته مستقيمة، فليبادر إلى
أداء الشعائر المفروضة يفز بالجنة وذلك دون اعتبار المسلمين الذين يجعلونك تكره الإسلام مثل السلفيين. وعدا ذلك فليبادر الإنسان بتحسين أخلاقه ومعاملاته اندراجا في العبادة الصحيحة وتمهيدا للقيام بالواجب ثم الإحسان فيه تحضيرا لحياة طيبة في الآخرة.

والمقصود بتعليقي السابق النقاش الموضوعي والعلمي مثل اتخاذ أحد فصول مجلة الأحوال الشخصيّة موضوعا لمقالة يعقبها نقاش علمي وموضوعي.

Zeitounien (Tunisia) |Jeudi 16 Janvier 2014 à 11:19

فلننظر بشمولية إلى النظام التشريعي ومدى توافقه مع الواقع. فمجلة الأحوال الشخصية الحالية وما ألحق بها تتضمن عدة فصول مخالفة للشريعة من جملة 213 فصلا. وما خالف الشرع يحدث فسادا اجتماعيّا كبيرا مثل الزنى والعنوسة واللقطاء ومجهولي النسب والخلافات الزوجية والأسرية وغير ذلك مما كان قليل الوجود ثم ارتفعت نسبته بتطبيق مجلة الأحوال الشخصية بدلا عن الشريعة الغراء.

ومن أمثلة ظلم الأسرة، عمل المرأة التي تحضن وتربي أطفالها. فيستحيل أن تربي المرأة العاملة أبناءها تربية ذات جودة عالية وهي غائبة معظم الوقت النهاري عن محل الزوجية. وتتخلص المرأة العاملة من أبنائها رميا بهم إلى المحاضن والروضات والمدارس لتتفرغ إلى شغلها. فالأبناء يكونون عادة متصفين بسوء الأدب وقلة الأخلاق وقلة بر الوالدين (بل وعقوقهما) وبعدهم عن الإسلام وهذا ظلم للأبناء لأن لهم الحق في تربية عالية الجودة.

وكذلك المرأة العاملة مظلومة لأنها تقوم بشغلين معا : الشغل العادي وشؤون الأسرة والأبناء فتكون مرهقة ومتوترة نفسانيّا وتضحي بأسرتها لتبجل عملها. ولا يمنع الإسلام المرأة من العمل بشرط عدم الضرر. فلا يكون العمل مقابل إهمال الأبناء حضانة وتربية. هذا عملا بأصل من أصول الفقه أتى من الحديث الشريف (لا ضرر ولا ضرار).

وكذلك فيها فصول مخالفة للصيغ الشرعية للزواج والميراث قد يطول الحديث فيها.

Nebilfn (Tunisia) |Jeudi 16 Janvier 2014 à 11:03

Une bonne partie de ces religieux sont des charlatans qui se vendent au plus offrant. Les deux points invoqués de la constitution relatifs à la liberté de culte et à l'interdiction du takfir sont conformes à notre religion, le livre saint dit 'la ikraha feddin' et le prophète (s) dit 'man kaffara mosliman fasa9 wa man 9atala mosliman kafar'. Ces cheikhs dont l'association des imams tunisiens et son président qui ont appelé au soit disant
djihad mais en fait terrorisme en syrie sont à la solde des al saoud, il en est de même pour la frange salafiste de ennahda qui veut ramener la tunisie à l'age de la pierre comme chez les al yahoud.

ENISSAH (Tunisia) |Mercredi 15 Janvier 2014 à 14:09

Zeitounien (Tunisia) |Mercredi 15 Janvier 2014 à 11h 40m||
والمساواة بين الجنسين في الأمور المدنية جائر في حدود اختلاف الجنسين إذ لكل جنس مقومات مختلفة مع الجنس المقابل ومقومات أخرى متفقة. فالمساواة المطلقة ظلم. مثلا لو كانت الزوجة رئيسة للأسرة فهل سيقع سجنها عند رفضها للنفقة أو عجزها عنها (إهمال عيال)؟ فالإسلام أتى بالعدل الذي هو خير من المساواة العمياء. ولا يوجد دين يشجع على استعمال العقل أكثر من الإسلام فنترك العمل بالمساواة إن كانت مضرة.

موافقك على طول ، ياأخي زيتوني . وشكرًا على وضوح الفكرة

Mayhemmech (Tunisia) |Mercredi 15 Janvier 2014 à 12:51

حسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان حرية الضمير والدينيشمل حق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة
أى أن هذا في تعارض واضح مع الدين الاسلامي ويمثل باباً للفتنة في المجتمع

Norchane (Tunisia) |Mercredi 15 Janvier 2014 à 12:05

@zeytounien
prenons le projet dans sa globalite et avec toute une philosophie gene
ne prenonspas une nouvelle mesure pour la comparer avec une philosopphie ancienne

quant le pere etait completement le chef le responsable le plus apte il assumait une responsabilitecomplete
aujourd'hui si on observe
on voit que la femme tout a fait capable et qu'elle assume finalement toutes les corvees sans aucune reconnaissance, le pere est en general demissionnaire et constitue plutot un fardeau..
la balance a change et il faudra que la philosophie et le projet changent en consequence

la femme devenue productrice et l'homme devenue consommateur

cette realite devrait etre prise en concideraton dans la loie, il faudra soutenir cette femme ravaileuse et sage

pour la question de l'emprisonnement pourquoi garder cette loi barbare cette loi est elle appliquee systematiquement?

un parent(pere ou mere) ayant des revenus et matrisant son esprit est dans ce cas passible d'etre suivi par la loi

..

Labido (Tunisia) |Mercredi 15 Janvier 2014 à 11:46

أولا هل هؤولآء علماء وثانيا هل هم أهل للفتوى وثالثا كيف أفتوا وما هي بناءات الفتوى الصيحة ضد كلمة تحجير التكفير أراها زوبعة في فنجان مع إني ضد إدراج هذا بالدستور لأن كلمة تحجير أولا كلنة قانونية لا ينبغي ان ترد بالدستور لأنه هذا الأخير هو نصوص ومبادئ تنبني عليها القوانين وثانيا ان الإسلآم ذاته تولى قضية التكفير من عدمه وثالثا أن ه ليس هناك نص يطالب المسلمين بتكفير الناس ونحن دعاة ولسنا بقضاة وليس هناك من العلماء الأجلآء قديما وحديثا من اعتمد
التكفير كأسلوب في دعوته ومحاضراته ومِؤلفاته والتكفير حجرة عثرة في سبيل الدعوة والتوسع الإسلآمي إذن إدراجها لا يمثل خطورة بالدرجة التي هاج لها السادة أما عن حرية الضمير والحوف من انطلآق الدعوات الضالة والممارسات المضادة لديننا فهو كلآم ينم عن عدم الفهم للنص والكلمات وعدم تتبع لمداولآت المجلس التأسيسي وسبب إدراجه بالدستور وإن كنت كذلك لا أرى له وجودا بالدستور لأنه ببساطة عديد الفصول عبرت عنه بطرق مختلفة وهو التنصيص على حرية المعتقد وحرية
الديانات على كل إن حرية الضمير هي تعبر عن نفسها فالضمير حر فيما يعتقد أما عن تجسيد ضميره في الواقع فلم يشر له النص لا نطقا ولا مدلولا والتجسيد يحدده نصوص اخرى كمثل دين الدولة الإسلآم ومثل الدولة راعية للدين وحمايته ومثل عدم المس من المقدسات إلخ ثم غن إدراج حرية الضمير أدرجت تنازلا للمعارضين والذين في قلوبهم مرض لأنهم عبروا عن خشيتهم من المد الإسلآمي والتكفير الجزافي الحاصل من بعض الإخوة من حصول في المستقبل محاكم تفتيش في الضمائر كما وقع في
التاريخ في بعض البلدان والثورات وإذنحن متأكدين من عدم واستحالة حدوث هذا تركنا اقتراحهم يدرج للطمأنة لا أكثر ولاأقل وبالتالي هؤولآء العلماء لم يعتمدوا الشرط الأول في الفتوى وهو الفهم للنصوص لغة ومعنى وقصدا ولم يدركوا الواقع وتدافعه ولم يفهموا بعد مرحلة الإنتقال من إلى وهنا أوجه أنظارهم لمنهجية القرآن في التحولآت من إلى من خلآل بعص القصص القرآنية وحتى بعض العبادات من إلى وهذا حديث يطول ربما نتعرض إليه لآحقا وشكرا والله أعلم.

Zeitounien (Tunisia) |Mercredi 15 Janvier 2014 à 11:40

من جهة العلوم الشرعية، تكفير الأشخاص المحددين حكم قضائيّ يصدره قاض شرعيّ مؤهل شرعيّا للقضاء ومعيّن للانتصاب للقضاء من وليّ الأمر بعد عرض الأمر عليه ومباشرتها بالبحث والتحقيق واستقصاء وسائل الإثبات بينما تكفير الأقوال والأفعال حكم فقهيّ يصدره الفقهاء ويتداوله عامة الناس. وبما أنّه لا يوجد أيّ قاض شرعيّ في تونس لا حاليا ولا في المستقبل القريب فلا يُكفر أيّ شخص معين. وإن ما جرنا إلى هذا الفصل هو تهور السلفيين الجاهلين بالأحكام الشرعيّة (وخاصة فقه
الجهاد وفقه المعاملات) وتسرعهم في تكفير الأشخاص مثلما فعله قدوتهم ابن عبد الوهاب الذي قتل مسلمين بعد تكفيرهم بدون علم صحيح وأصول ثابتة وهو ليس قاضيا شرعيّا. إذن، فتجريم تكفير الأشخاص مشروع للعموم.

وتكفير الأشخاص جائز للقضاة الشرعيّين فقط ولا يكون إلا بمقوماته وشروطه وضوابطه. ويباح للعموم تكفير من أعلن كفره صراحة مثل ماركس وفولتار وديديرو وغيرهم. ويمكن للعموم تكفير الأقوال والأفعال في إطار الأطروحات الفكرية والفكريائية مثل تكفير الشيوعية واللائكية وغيرها من الأوثان مع التزام عدم تكفير معتنقي تلكم الأفكار الهدامة لعدم الاختصاص والكفاءة في تكفير الأشخاص المعينين. فمن يدعي اجتماع نقيضين لديه كالإسلام والشيوعية لا نكفره على الأقل من أجل الشبهة
والجهل بالإسلام وكذلك من أجل عدم الأهلية للقضاء الشرعي.

والمساواة بين الجنسين في الأمور المدنية جائر في حدود اختلاف الجنسين إذ لكل جنس مقومات مختلفة مع الجنس المقابل ومقومات أخرى متفقة. فالمساواة المطلقة ظلم. مثلا لو كانت الزوجة رئيسة للأسرة فهل سيقع سجنها عند رفضها للنفقة أو عجزها عنها (إهمال عيال)؟ فالإسلام أتى بالعدل الذي هو خير من المساواة العمياء. ولا يوجد دين يشجع على استعمال العقل أكثر من الإسلام فنترك العمل بالمساواة إن كانت مضرة.

Norchane (Tunisia) |Mercredi 15 Janvier 2014 à 09:30

إن كان التدين عندكم هو ألسب والشتيمة وقلة الحيا فالسماح منها
تسويطاتكم على تعليق من يسمي نفسو مرابط وهو ليس إلا فكرون هي كمن يتفرج خلسة في فيلم إباحي ويتظاهر بالتقوى وما هذا إلا دليل على نفاقكم والتظاهر على بتدين والدفاع على ادين
يا خماج، تدخلون الله عالم منين لا لشي إلا لبث الكراهية والفتنةذمة بصراحة لاحظت اني كل ما أهاجم الاسلامين اموري في العنبر أما كيف نعمل تعليقات معتدلة يخرج اواحد مسخ يشتمني بلوغت شوارع(و- بش ما يشلقوش ما يشتمونعيش في الحال وفي التدخل إلي ما عجبهمش()
(هذا شي يدفع على التفكير من جديد في برشة حاجات

BenrhoumaA (Tunisia) |Mardi 14 Janvier 2014 à 21:50

نواب النهضة يحسبون انهم في السنة السادسة للهجرة وتونس هي قبيلة قريش
فيقو رانا في ارض اسلامية من عام 50 للهجرة الله يرحم العبادلة السبعة وعقبة وطارق وموسى بن نصير وقي بالي الي الكاهنة ماتت والبيزنطيين هربو كي الفيران وما بقا في تونس كان راية التوحيد
ايا فهمتو ولا نزيد

Kafteji (Tunisia) |Mardi 14 Janvier 2014 à 21:32

ضد الفصل 6 #لا_للفصل6 بصغته الحالية:

_لا لحرية ممارسة الشعائر الدينية بصفة مطلقة التي تفتح الباب للمجموعات التبشيرية أو إنشاء معابد هندوسية، زرادشتية... أو ديانات أخرى
_لا لتجريم التكفير، الملحد و من يدين بغير الإسلام هو كافر و القانون لا يمكن أن يمنعنا بأن نسمي الأسماء بمسمياتها
_وجوب تجريم الاعتداء على المقدسات (الذات الإلهية، الرسول، القرآن...)

تكوين عريضة لإعادة صياغة هذا الفصل و إذا توجب الأمر مطالبة التأسيسي بالإستفتاء على هذا الفصل 6 أو دستور ككل (مستحيل أغلبية الشعب التونسي تقبل بهذا الفصل)

Norchane (Tunisia) |Mardi 14 Janvier 2014 à 19:03 | Par

Nos chers imams s insistent donc pour la famille ?
Hypocrites d islamistes manipulés par les sionistes et ouvrant contre le vrai islam un islam évolutif et s adaptant aux epoques et aux lieux
Pensez vous qu une famille en Tunisie avec les conditions économiques que nous avons et les sources de revenus des tunisiens pourraient être équilibrées et heureuses avec un pauvre mec ignrd alcoolique et 5 épouses pensez vous que l équilibre de la société est rétablie quant chaque mari épouse trois autres nanas pour sur vous ayez de belles statistiques?pensez vous qu une fille sera protege et heureuse d hériter la moitié alors qu elle est pauvre. Malade non mariée et que c elle enfin de compte qui assurerait da météo ou ses frères et soeurs orphelin
Enfin n importe quoi
La famille doit être protéger par des lois fermés qui s appliquent sur tous equitablement

Mandhouj (France) |Mardi 14 Janvier 2014 à 18:57 | Par

Je pense que la constitution garantit l'essentiel des grandes lignes ''valeurs partagées, les libertés, l'égalité femme-homme, la place de la jeunesse, l'équilibre entre pouvoirs, la décentralisation''.
Le plus important, sont les mécanismes de contrôle démocratique qu'on va construire pour plus gagner en transparence, en bonne gestion des richesses nationale,...
Cependant il y aura toujours des choses à ajouter, à améliorer, et les tunisiens dans leur pluralité ne manqueront pas de propositions.
Ben Ali harab.
Mandhouj Tarek.