وبيّن الوزير لدى رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال موضحا أن هذا القانون الذي تمّ سنّه منذ سنة2003 كان موضع انتقاد باعتباره يشتمل على مجموعة أحكام فيها مسّ بالحقوق الأساسيّة للإنسان ومسّ للمشتبه فيه حيث لا يوفر له ظروف المحاكمة العادلة وكان محلّ انتقادالحقوقيين في الداخل والخارج وتم التأكيد فيه أنه فيه مساس صريح وفيه تعدّ على أحكام اتفاقيّات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

---

---

وأبرز الوزير لدى رئيس الحكومة أن موضوع قانون الإرهاب ومنع غسل الأموالكان محلّ حوار ونقاش داخل الحكومة والجلسات الوزاريّة واللجان المصغّرة مبيّنا أنّهتمّ الانتهاء إلى عرض مشروع القانون ليكون موفّقا بين تكريس وتجسيد إصرار الدولة على مقاومة الإرهاب وظواهره في أبعادها الشاملة الأمنيّة والقانونيّة والاجتماعية والثقافية ووضع الأحكام الملائمة والآليات اللازمة في كل المراحل في التتبّع والأبحاث والتحقيق وإصدار الأحكام من جهة وبين احترام الأبحاث والتقاضي وضمان الحقّ في المحاكمة العادلة وفي الدفاع عن النفس وعدم المساس بالحرمة الجسديّة للمتّهم والحقّفي التعامل معه كإنسان من جهة أخرى، قائلا إن هذا الانسجام والتوفيق بين الأمرينليس سهلا، بين ظاهرة تهدّد المجتمع وبين ضرورة مواجهتها في إطار القوانين المحليّةوالدوليّة وفي إطار ما تقتضيه المعاني والقيم الإنسانيّة.

وأفاد السيّد نور الدين البحيري أنّه وفي إطار استكمال تفعيل المرسوم عدد115، صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتعلق بضبط إجراءات التسجيل والإيداع القانوني للدوريّات (الصّحف والمجلات) ولغير الدوريّات (الكتب) وعلى مشروع أمر يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بأعوان سلك مراقبة المصاريف العموميّة برئاسةالحكومة ومشروع أمر يتعلق بضبط تأجيل رؤساء المؤسسات والمنشآت العموميّة والشركاتذات الأغلبيّة العموميّة وهي مشاريع أوامر قدّمتها رئاسة الحكومة.

وأوضح الوزير لدى رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء صادق أيضا على مشروع أمر قدّمته وزارة الثقافة يتعلق بإحداث المؤسّسة الوطنيّة لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافيّة والفنيّة وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها مبيّناأن الغاية من إحداث هذه المؤسّسة هو معاضدة الجهد العمومي في تنظيم التظاهرات الثقافيّة وتفعيلها وإبراز دورها الثقافي والاجتماعي في تونس خاصّة أن تنظيم المهرجانات كان قبل إحداث هذه المؤسّسة لا يخضع لأيّ إطار تنظيمي أو قانوني ينظم دورالدولة في تشجيع هذه المهرجانات وتدعيمها والمساهمة في إحيائها بما يوفر مقوّماتنجاحها.

وصادق مجلس الوزراء على مشروع أمر قدّمته وزارة التربية يتعلق بضبط مقدارالمنحة الكيلومترية المسندة إلى أعضاء هيئات التفقد البيداغوجي التابعة لوزارات التربية والشؤون الاجتماعية والشباب والطفولة وعلى مشروع أمر يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم ودروس التدارك والمراجعة الخصوصيّة وعلى مشروع أمر يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلط المرشدين التطبيقيّين للتربية التابعين لوزارة التربيةوعلى مشروع أمر يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية ومستويات التأجير وعلى مشروع أمر يتعلق بالإطار العام لتنظيم المناظرات الخارجيّة بالاختبارات لانتداب أساتذة المدارس الابتدائيّة وأساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد وأستاذ السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزيّة والإعلاميّة التي تنظمها وزارة التربية.

وصادق مجلس الوزراء على عدد من المشاريع الأوامر قدّمتها وزارة الفلاحة تتعلق بإحداث مناطق سقويّة بعدد من الولايات والمناطق بقبلي وباجة وصفاقس وسيدي بوزيد ومشروع أمر يتعلق بضبط النظام الأساسي لسلط أطباء البياطرة المتفقدين وعلى مشروع أمر يتعلق بتغيير صلوحيّة أراض ومشروع أمر يتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنيّة الاستشاريّة الجهويّة للأراضي الفلاحيّة وأخرى قدّمتها وزارة التجهيز والبيئة تتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانيّة لبلدية ببن عروس وعلى مشروع أمر يتعلق بمراجعة مثال التهيئة العمرانية ببلديّة بني خيار وعلى مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مقرّات للإدارات الجهوية للملكيّة العقاريّة بولايات سيدي بوزيد والقيروان وباجة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

وصادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر قدمتها وزارة الشؤون الخارجيّة تتعلق بالمصادقة على مذكّرات تفاهم وتبادل واتفاقات إطاريّة وبرامج تنفيذيّة بين تونس وعدد من الدول الشقيقة والصديقة وعلى عدد من الأوامر قدّمتها وزارة المالية تتعلق بتوقيف العمل أو التخفيض من المعاليم الديوانيّة وفي الأداءعلى القيمة المضافة وفي المعلوم المستوجب على بعض المنتجات الفلاحيّة والغذائيّةوعلى بعض المنتجات الموجّهة لقطاع الصحّة.

كما صادق المجلس على مشروع أمر يتعلق بضبط مقدار منحة العمل كامل الوقتالمخوّلة لسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحّي الجامعيّين وعلى مشروعي أوامر قدّمتهما وزارة الشؤون الاجتماعيّة يتعلق الأول بإحداث مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بتوزر ويتعلق الثاني بإحداث مركز الرعاية الاجتماعيّة للأطفال بسيدي بوزيد وضبط تنظيمه الإداري والمالي وتراتيب سيره وعلى مشروع أمر قدّمته وزارةالشباب والرياضة يتعلق بضبط نظام تأجير أعضاء فرق المراقبة والتفقّد لتعاطيالمنشطات في المجال الرياضي.

وصادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر التي قدّمتها وزارات أملاك الدولة والشؤون العقاريّة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتنمية والتعاون الدولي والبنك المركزي تتعلق باتفاقيات تعاون وتمويل وتدعيم الخدمات.